وقال الصندوق في تقرير إن متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي تراجع 11 بالمئة في عام 2015 بينما هبط في أبوظبي 0.8 بالمئة.
وأضاف الصندوق أن الديون المتعثرة في قطاعي البناء والتطوير العقاري انخفضت إلى 7.5 بالمئة من إجمالي القروض في نهاية مارس 2016 من 12.3 بالمئة في 2013.
ويبدو أن قوة النظام المصرفي ساعدت الإمارات على تخطي التباطؤ الاقتصادي الذي شمل المنطقة بأكملها بفعل انخفاض أسعار النفط. ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي عن 4.4 بالمئة في 2015 لكنه يظل قويا هذا العام عند 1.7 بالمئة.
وفي دبي حيث لا يعتمد الاقتصاد مباشرة على النفط وتسعى الشركات شبه الحكومية بقوة لدعم مشروعات السياحة والعقارات – يتوقع صندوق النقد تسارع النمو بشكل طفيف إلى 3.7 بالمئة من 3.6 بالمئة.