شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة، الذي نظمته اللجنة اليوم لمناقشة قانون القيمة المضافة خلافات حول القانون بين المطالبين بالتدرج في تطبيقه ومن دعوا للتمهل قبل تطبيقه، و حذر البعض من أن يتسبب التشريع في حالة من عدم الدستورية أو أن يتعارض مع مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص، و يأتي ذلك في الوقت الذي نظمت فيه اللجنة جلسة استماع للشركات المختلفة، و حذر النواب مما أسموه ازدواجية الضريبة
شدد ممثل نقابة الصيادلة الذي حضر الاجتماع على ضرورة التدرج في القيمة المُضافة حتى لا تتأثر شركات و يتضرر المواطن من الازدواج في تحصيل الضرائب ودعا الحضور إلى ضرورة تفعيل مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص وعدم فرض القيمة المُضافة على العمليات التمويلية وحذر النواب من تأثير هذه الضريبة على قطاع السياحة، موضحين أنها تعاني من أزمة طاحنة بعد توقف السياحة التي يعمل بها عدد لا بأس به من البشر مضيفا :لابد من عودة السياحة ولن تعود مع غلاء الأسعار.
قال ممثلون لشركات سياحية أنه لا يجب فرض أي زيادة على السياحة، مضيفا : “نقول للحكومة الرحمة بالناس ولابد من تفعيل العدالة الضريبية وأشار النائب جمال الشريف عضو اللجنة التشريعية إلى أن التشريع ضرورة للحفاظ على استقرار المجتمع و إسعاد أفراده حتى لا يتحول التشريع من قانون لاستبداد و لابد من سد عجز الموازنة و عدم زيادة تعاسة المجتمع و لا يجب أن يتحول الأمر لجباية بشكل يضر المجتمع والحكومة يجب أن تتعلم فنون التشريع و إلا يعد ذلك استبدادا.قال النائب طلعت خليل عضو اللجنة المصغرة لدراسة التشريع:لا نبصم على ما تقوم به الحكومة و لابد من دراسة تأثير القانون على المجتمع.