أعتمد عبد الفتاح السيسى قانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2016/2017، حيث ارتفعت قيمة استخدامات الموازنة العامة إلى 1,256 تريليون جنيه، فى حين قدرت الايرادات العامة بنحو 680,162 مليار جنيه والمصروفات العامة بنحو 974,793 مليار جنية.
وتضمن قانون الموازنة العامة الترخيص لوزير المالية باستخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30 يونيو الماضى المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى فى إهلاك جانب من الدين العام المحلى الحكومى او اعادة هيكلة هذا الدين، على ان تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة فى حدود هذا الرصيد.
كما رخص قانون الموازنة لوزير المالية باستخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من المبالغ الواردة من الدول العربية المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية بالبنك المركزى بما يسهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
أظهر القانون رصد 282,7 مليار جنيه للاجور و423,2 مليار لشراء السلع والخدمات و292,5 مليار جنيه لفوائد الدين العام و206,4 مليار للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و581 مليارا للمصروفات الاخري، و146,7 مليار جنيه للاستثمارات العامة، مع رصد 256,2 مليار جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية.
وتضمنت الايرادات العامة بالموازنة العامة الجديدة نحو 433,3 مليار جنيه من الضرائب و2,213 مليار جنيه من المنح و 234,2 مليار ايرادات اخرى و10,4 مليار من المتحصلات من الاقراض ومبيعات الاصول المالية وغيرها من الاصول العامة.
كما يسمح قانون الموازنة العامة لوزير المالية بإصدار سندات على الخزانة العامة لمصلحة صندوقى التأمينات التابعين للهيئة العامة للتأمين الاجتماعى وفقا للشروط والاوضاع اللازمة لذلك لمقابلة ما يتيحه الصندوقان من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية وسداد مستحقات الصندوقين لبنك الاستثمار القومى فى حدود ما يتقرر نقله الى الخزانة العامة عن قروضهما لبنك الاستثمار القومى وذلك فى إطار اصلاح وتصويب الهياكل التمويلية وفض التشابكات المالية بين التأمينات وبنك الاستثمار القومى والخزانة العامة.