قالت الدكتورة منى مينا وكيل عام نقابة الأطباء أن ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ إقترحت
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﻤﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻷﺧﺮ ﻟﻢ ﺗﻀﻒ ﺃﻱ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻛﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ .
ﺃﻫﻢ ﺭﻗﻢ ﺃﺿﻴﻒ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻫﻮ ﻧﺼﻴﺐ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻨﺎ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺏ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ؟ ﻭ ﻫﻞ ﺇﻧﻔﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ؟؟ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺇﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ؟ ﻭ ﻫﻞ ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪﺩ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ، ﺣﺘﻰ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺑﺪﻓﻊ ﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ؟
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺗﺴﺎﻭﻱ 19.66 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻱ ﺣﻮﺍﻟﻲ 20 ﻣﻠﻴﺎﺭ .. ﻭ ﻫﻮ ﺃﻛﺒﺮ ﺭﻗﻢ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﺘﻪ – ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ – ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻻﻧﻨﻜﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ( 11.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ) ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺘﺤﺴين ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻭ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺻﺤﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ .. ﻭ ﻏﺬﺍﺀ ﺻﺤﻲ .. ﻭ ﺳﻜﻦ ﺻﺤﻲ .. ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ” ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .. ﻭ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ .. ﻭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ.
ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺿﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ ﺇﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻻﺟﺮ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻫﻲ ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺿﻢ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ” ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺘﺮﻭل ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﻪ ” ﻟﻴﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻓﺘﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ( ﺣﻮﺍﻟﻲ 8.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ) ﻟﻴﺴﺖ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺣﻜﻮﻣي.ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ .
ﺃﺧﻴﺮﺍ .. ﻧﺤﻦ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺠﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ، ﺣﺘﻰ ﻧﺠﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻭ ﺃﺣﺴﻦ ، ﺣﺘﻰ ﻧﺠﺪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺎﺕ .
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ .. ﻭ ﻫﻲ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﺘﺪﻱ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﺼﺤﺔ .. ﻭ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺇﺗﺠﻬﻨﺎ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ .
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﺘﺘﻮﺍﻓﻖ – ﺣﻘﺎ – ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .