ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺇﻳﻬﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎﺀ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺳﻮﺀًﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﻪ ، ﺇﻧﻪ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 18 ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 3 % ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴًﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛ ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ 48.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓﻘﻂ ( ﺃﻯ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ) ﺭﻏﻢ ﺍﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻦ 97 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ 2016 – .2017
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 238 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2016/2017 . ( ﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟـ %3 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ 2017-2016 ) .
ﻭﻋﺮﺽ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎﺀ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ 3246 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ 2820 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 426 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ؛ ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ، 1217 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ 1147 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 70 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ .
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ٩٣٦ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 864 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻰ ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 72 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ 48.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ 44.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﻂ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻰ 1.50 ٪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ 1.59 % ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻘﺺ 0.09 % ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﺍﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ %3 ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﺸﻴﺮًﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺑﻠﻐﺖ 10.6 % ﻋﺎﻡ 2015 ﻣﻘﺎﺑﻞ 10.1 % ﻋﺎﻡ 2014 ( ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 0.5 % ) .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺑﻠﻐﺖ 4.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ 3.93 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 74 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻌﺖ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻰ 28.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ 27.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 1.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 7.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ 6.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 1.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ 8.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻘﺎﻟﺐ 7.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 0.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻰ ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﺣﺼﺎﺀ ﻫﻰ 10.6 % ( ﻋﻦ ﻋﺎﻡ 2015 ) ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 2016 ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ( ﺍﻟﺘﻰ ﺯﺍﺩﺕ ﺑﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ) ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻘﻂ ( ﻷﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ) .
ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ، ﻫﻲ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ ﻭﺗﻄﻌﻴﻤﺎﺕ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻔﻞ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺟﺪﻳﺪ ( ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ) ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﺠﺎﻧﺎ ( ﺍﻟﺘﻰ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺣﺒﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ) ﻭﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ ( ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ) ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﺍﻟﻜﺒﺪﻯ ” ﺳﻰ ” ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺿﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻰ ( ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﻦ – ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻠﺔ – ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ ) ؛ ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ : ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؟ .
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺳﻮﺀﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﻪ ( ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ، ﻫﻨﺠﻴﺐ ﻣﻨﻴﻦ ) ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻗﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﺑﻨﺤﻮ 72 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ( ﻛﺎﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﻨﻬﺎ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﻂ ) ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ( ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ) ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻄﻠﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ( ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ) ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﻭﻟﻮﻳﺎﺕ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ : ” ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﻳﻨﺤﺎﺯﻭﺍ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻟﻴﺴﺖ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻫﻰ ﺃﻣﻦ ﻗﻮﻣﻰ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ .”