انتقدت النائبة منى منير رفض الحكومة إلغاء المادة الخاصة بإزدراء الأديان وقالت المواد 160 و161 من قانون العقوبات تكفي للتعامل مع الفعل الجنائي الخاص بازدراء الأديان.واضافت منير- فى بيان صحفى لها: “مصطلح ازدراء الأديان مطاط ولا تعريف محدد له وهذا يتعارض مع ضرورة وضع تعريف واضح لكافة الأمور”
وحول أخذ رأي المؤسسات الدينية قالت:” نحترم المؤسسات الدينية ونحن دولة قانون وليس دولة أزهر ولا كنيسة والقانون هو المعيار الوحيد.