قال الدكتور بيتر يوسف ضبع المدير الإقليمى للصعيد بإحدى شركات الادوية” لوطنى” أن قرار إرتفاع أسعار الأدوية قرار سليم ولكنه غير مدروس جيداً ، وربما من أكبر عيوبه أنه لم يذكر في البداية وحدة التسعير وهل تلك الزيادة المشار إليها على الوحدات المجزئة كالشريط أو الأمبولة مثلا أم على العلبة الجامعة لهذه الوحدات ككل؟ ، وهذا نتيجة عدم دراسة الموضوع جيداً والسرعة فى إتخاذ القرار وعدم التخطيط له وكيفية تطبيقه عمليا على سوق الدواء ، بالرغم من الطلبات العديدة والمستمرة من نقابة الصيادلة و شركات الأدوية بضرورة زيادة أسعار الدواء لتتناسب مع الزيادات المتتالية لسعر الدولار مما يؤثر على إستيراد المواد الفعالة من الخارج.
وأشار بيتر أن هذا القرار كان لا مفر منه وربما قد أتى متأخراً بعض الشئ ولكن ما أحدث هذا الصدى في الشارع هو المفاجأة والعشوائية في التنفيذ ، مضيفاً إن الشركات التى كانت تخسر هى شركات القطاع العام لأنها صاحبة النصيب الأكبر من الأدوية قليلة الثمن و أسعار منتجاتها لم تزد منذ سنوات ، والمشكلة أننا نستورد اكثر من ٩٥ ٪ من المواد الخام فلهذا السبب صناعة الدواء في مصر مرتبطة بسعر الدولار ، ومصر لايوجد بها مواد فعالة لتصنيع الدواء لاننا لانزرع النباتات الطبية ولا نستطيع الحصول على المواد الفعالة المخلقة معمليا مثل الدول المنتجة والمصدرة لتلك المواد.
كما ذكر يوسف أن القرار في البداية كان ينص على زيادة سعر الأدوية بمقدار ٢ جنية على الأسعار الأقل من ١٠ جنية ، و ٢٠ ٪ من قيمة سعر المنتج على الأدوية التى يبدأ سعرها من ١٠ وحتى ٣٠ جنية دون التحديد بالضبط وحدة التسعير ، مما أدى إلى الكثير من الخطأ في إعادة تسعير الأدوية الخاضعة للقرار ، إلا أن تدارك ذلك من خلال التوضيح اللاحق للقرار حيث تم تحديد حد أقصى للزيادة بمقدار ستة جنيهات وتم نشر قائمة بالأسعار الجديدة ، موضحاً أن هناك قرار الوزير بالسماح لشركات الادوية بالزيادة حتى يتسنى لهم توفير كافة المواد الفعالة التي كان ارتفاع سعر الدولار عائقاً أمام إستيرادها والتي كانت السبب الرئيسي في وقف تصنيع بعض الأدوية المختفية من سوق الدواء المصري ، في المقابل شدد الوزير على ضرورة توفير كافة الأدوية الغير موجودة بالسوق وأعطى الشركات مهلة لمدة عام لتوفير تلك الادوية وإذا لم تستجيب أي شركة بتوفير الكمية اللازمة سوف يتم سحب الترخيص الصادر لها وربما منحة لشركة أخرى منتجة.