كشف نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس, مطران البحيرة والخمس مدن الغربية, بأن مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية, كان يعلم بكل تطورات أزمة كنيسة العذراء مريم للروم الأرثوذكس بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة وأعطي تعليماته في ذلك الحين بعدم التفريط في الكنيسة مهما حدث وترجع تلك الأزمة حين قام المستشار محمد مصطفي بشراء الكنيسة من بطريرك طائفة الروم الأرثوذكس بمبلغ 100 ألف جنيه وتقدم سيادته إلي محكمة القضاء الإداري طالبا هدم الكنيسة وملحقاتها وإصدار ترخيص له بإعادة البناء كمشروع تجاري إلا أن الشهر العقاري وهيئة الآثار المصرية رفضتا الترخيص له ورغم ذلك قام بهدم أجزاء من الكنيسة في غيبة المسئولين وعرفت الكنيسة المصرية بموضوع البيع فتقابلت مع بطريرك الروم وكان لا يعرف اللغة الإنجليزية أو العربية وأخبرته بأن هناك اتفاقا مبرما بين الطائفين بعدم التصرف بالبيع فاعتذار البطريرك وقرر استرجاع الكنيسة ولكنه توفي.
تدخل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وراعي الكنيسة المصرية لوضع حد للنزاع إلا أنه في ظل غياب لغة الحوار وسقوط هيبة العقل تدخلت المحاكم والشيء اللافت للنظر أن جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية تجده لإظهار الحق وارتكز هذا الحكم التاريخي إلي فتوي مجمع البحوث الإسلامي وهي أعلي جهة بالأزهر الشريف والتي نصت علي أنه لا يجوز هدم الكنائس أو الأديرة أو تغيير النشاط الذي أقيمت من أجله فقد خرجت من ملك العباد إلي ملك رب العباد فلا يجوز التصرف فيها لا بالبيع أو الشراء لأنها بنيان يتم فيها ذكر اسم الله.
هذا الحكم يعد دافعا قويا للإصرار علي إصدار قانون بناء وترميم الكنائس بعد عرضه علي البرلمان من أجل الحفاظ علي نسيج الوطن الواحد حتي لا يظهر خط همايوني جديد والذي وضعه العزبي باشا, وكيل وزارة الداخلية المصرية, عام 1934 وكان نكسة علي أقباط مصر وأخيرا أستطيع القول: الله مصر الجميلة بدأت ترجع تاني.
محاسب/ فوزي بغدادي
سموحة – الإسكندرية