كان الوفد الحكومى اليمنى إلي مشاورات الكويت قد طالب فى اجتماعه أمس بالكويت مع اسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الامين العام للامم المتحدة لليمن بضرورة التزام الميليشيات الانقلابية – حسب تعبيره – بالتحول الي حزب سياسي يلتزم بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين النافذة قبل الحديث عن الشراكة، مؤكدا أن أي شراكة لا يمكن أن تكون مع كيانات منفلتة لا تلتزم بالقانون
طالب الوفد بإبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية بصورة نهائية وأن يلتزم الحوثيون بقرار مجلس الامن 2216 والانسحاب من كافة المناطق والمحافظات وتسليم السلاح كاملا وان يتم إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستورى وانهاء اللجان الثورية واللجان الشعبية وكل ما ترتب على الانقلاب من تعيينات وقرارات وعلى الفور جاء الرد من رئيس وفد الحوثيين بالرفض مطالبا بالشراكة قبل أى شىء مما يوضح عمق الخلافات بين الوفدين فى مشاورات الكويت وأنها لن تصل إلى أى حل فى ظل إصرار كل طرف على تنفيذ طلباته أولا.