في اطار جهود التكامل العربي استضافت القاهرة الاجتماع الـ 36 لرؤساء ومديري عموم جمارك الدول العربية برئاسة العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام جمارك سلطنة عمان، حيث ناقش الاجتماع تطورات مشروع قانون الجمارك العربي الموحد بالاضافة الي توصيات مجلس وزراء الداخلية العرب الخاصة بالاجتماع المشترك لرؤساء اجهزة امن الحدود والمطارات والمواني والجمارك في الدول العربية فيما يتعلق بالاجراءات المطلوب اتخاذها من سلطات الجمارك لتنفيذ التزامات الدول العربية الاعضاء بمنظمة الجمارك العالمية واستعراض التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة الاجراءات و المعلومات.
صرح الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بان الاجتماع انتهي الي عدد من التوصيات ابرزها الدعوة لعقد اجتماع للجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات في الفترة من 9 الي 12 اكتوبر المقبل لحسم مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد الذي تم الانتهاء من صياغته الي جانب احالة مشروع دليل الاجراءات الجمركي العربي الموحد الي الاجتماع المقبل للجنة القانون الجمركي العربي الموحد لدراسته ومراجعته وموائمته مع مشروع قانون الجمارك العربي وقال :ان رؤساء الجمارك العرب طلبوا من رئيس جمارك البحرين باعتباره الممثل الاقليمي لمنظمة الجمارك العالمية متابعة ملف مؤشرات الاداء الخاصة بتطبيق متطلبات اتفاق تيسير التجارة العالمية لاخطار الدول العربية بهذه المؤشرات فور بدء تنفيذها مع مخاطبة الامانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية لموافاة الدول العربية بافضل معايير الاداء المطلوبة لاي منفذ جمركي نموذجي حتي يتم تبنيها عربيا.
اضاف ان الاجتماع اوصي ايضا بموافاة الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالتجارب العربية الخاصة بانشاء مراكز للمعلومات الجمركية واليات تبادل المعلومات الكترونيا سواء علي مستوي ثنائي او اقليمي وذلك لدراستها من قبل لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات وتقديم تصور شامل حول هذا الملف لعرضه علي الاجتماع المقبل لمدراء عمومي الجمارك والمقرر عقده علي هامش الاجتماع التحضيري لمنظمة الجمارك العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل المنتظر عقده قبل نهاية 2016 واشار عبد العزيز الي انه تم الاتفاق خلال اجتماع مدراء الجمارك على اعداد ورقة عمل مصرية تتضمن عددا من الاليات لاحكام الرقابة علي حركة التجارة عبر الحدود حيث تحدد دور الجمارك وصلاحياتها في اطار منظمة الجمارك العالمية وما يمكن ان تقوم به للتنسيق مع اجهزة الامن لاحكام الرقابة علي الحدود والمنافذ الجمركية وايضا عرضا للاجهزة والمعدات المطلوبة لضبط وتنظيم حركة دخول وخروج البضائع عبر المنافذ الجمركية واحكام الرقابة مشيرا الي ان هذه الاليات تأتي ضمن استراتيجية وخطة مصلحة الجمارك في احكام الرقابة علي المنافذ الجمركية والتي تم عرضها علي عمرو الجارحي وزير المالية.
قال ان الاجتماع اوصي بتشكيل مجموعة عمل من ممثلي 10 جمارك وهي الاردن والامارات والبحرين والجزائر والسعودية وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب لدراسة ورقة العمل المصرية لتقديمها في الاجتماع المشترك لرؤساء اجهزة امن الحدود والمطارات والمواني والجمارك في الدول العربية والذي اتفق علي عقده يومي 28 و29 يوليو المقبل في تونس.