شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى عدة جلسات نقاشية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بالعاصمة البريطانية “لندن”، هم مائدة مستديرة لشركة “جى بى مورجان”، الرائدة فى مجال الخدمات المالية، وجلسة نقاشية بعنوان “سباق مصر إلى القمة”، بحضور كل من حسام أبو موسى، المدير العام فى شركة أكتيس فى مصر، و هيلدجارد جاسك، مديرة منطقة شمال وشرق المتوسط بالبنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، وفيليب تيروورت، مدير مكتب البنك بالقاهرة، بحضور 80 مستمر. وعرضت الوزيرة، خلال الجلسات، برنامج الحكومة، الذى اقره مجلس النواب، مما يعطى ثقة للعالم، بأن مصر عازمة على اتخاذ خطوات للتصدى للتحديات الحالية، وتنمية اقتصادها، مشددة على أن المجال مفتوح فى مصر لبيئة الاعمال والقطاع الخاص للمشاركة فى تنمية الاقتصاد.
وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بأنها وزيرة فى حكومة حازت على ثقة مجلس النواب، الممثل فيه نواب عن جميع محافظات مصر، ومعبر عن الشعب المصرى، فى اطار ديمقراطى حدده الدستور.
وذكرت الوزيرة أن العمود الفقرى من البرنامج الاقتصادي للحكومة هو تشجيع تنمية القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة أعمال مواتية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى ذلك من خلال اطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، و دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، كما شرعت الحكومة فى اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز روح المبادرات الشبابية وتشجيعها.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك مشاورات مكثفة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وأعضاء مجلس النواب والشباب والمرأة، للمساهمة فى التنمية.
وذكر حسام أبو موسى، أن اكثر من 50 % من المصريين تحت سن 24 عام، والاقتصاد المصرى متنوع ويتمتع بعوامل النمو الأساسية، منها الخدمات المالية والطاقة، موضحا أنه بدعم من الحكومة استطاع القطاع الخاص، اقامة مشروعات ناجحة خلال السنوات الماضية. واشار فيليب تيرووت، إلى أن مصر بلد استراتيجى للاستثمار، حيث يعد البنك شريكا أساسيا في عملية التنمية في مصر منذ عام عام 1992، وذلك فى اطار ثقة البنك فى الاقتصاد المصرى، موضحا أن البنك ساهم فى العديد من القطاعات الحيوية فى مصر منها البنية الاساسية والطاقة والصناعات الزراعية، حيث استثمر نحو 1.7 مليار يورو بشكل تراكمي، مؤكدة اعتزام البنك مواصلة دعمه المتواصل لمصر.
وأوضحت الوزيرة، أنه للتغلب على الفجوة التمويلية الحالية، تعطى الحكومة المصرية أولوية للقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وللمستثمرين المحليين للاستفادة من عوائد عالية وإمكانات السوق المصري كسوق مزدهر.
ودعت شركة “جى بى مورجان”، الرائدة فى مجال الخدمات المالية، الدكتورة سحر نصر، للمشاركة فى مائدة مستديرة عن مصر، حيث عرضت امام شركات الاستثمار الدولية، جهود مصر لدعم القطاع الخاص، للمساهمة فى التنمية، مشيرة إلى أن لدى الحكومة برنامج اقتصادى شامل يوفر بيئة مواتية للقطاع الخاص.