أعلن المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بالاسكندرية المعنى بالشأن القبطي برئاسة جوزيف ملاك زميل المفوضية السامية لحقوق الانسان لشئون الأقليات بالأمم المتحده رفضه التام مبادرات الصلح المعلنه في أحداث المنيا والتعدي علي ممتلكات الاقباط وهتك عرض السيدةالقبطية المسنه، مؤكدا على انه لاتصالح علي الشرف، وان واقعه تعرية سيدة في مصر عار على المصريين ولايجوز التنازل عن أعمال القانون.
موضحا ان اي تقصير من الأمن في القبض علي المتهمين هو انتصار لقوي الشر واسقاط لدولةالقانون وان كان هناك محاولة لانتزاع الفتنه بالصلح فلابد ان يكون بعد تطبيق القانون ومحاكمة المتهمين، وقد أوضح ملاك لموقع وطني ان هذا الموقف الرافض للصلح هو موقف مجتمعي وكنسي اكدت عليه الكنائس في بيانتها وان الازمه تعدت مداها واصبح التعامل معها محط انظار العالم نظرا لبشاعتها، واننا نثمن موقف الرئيس السيسي باصداره قرار بالتحقيق الفوري ونطالبه باقالة المحافظ ومدير الأمن لتقاعسهما عن اداء دورهما في التعامل مع الأزمه.