استعرضت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن عنها البنك المركزي مؤخرا، والخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة متناقصة 5%.
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كافة الجهات الحكومية ومجتمع رجال الأعمال لتطبيق المبادرة وتشجيع الشركات للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى إدخال شركات التأجير التمويل ضمن مبادرة البنك المركزي لاقتراض الشركات.
و تعليقا على ذلك اكد محمود فتح اللة الخبير الاقتصادى ان المشروعات المتوسطة والصغيرة تعتبر هى العمود الفقري للتنمية لاقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء من خلال مساهمتها في توظيف العمالة وتوفير فرص للتدريب ومن ثم رفع القدرات والمهارات لشريحة ضخمة من المجتمع وتحسين مستوى الإنتاج والمساهمة في اجمالى القيمة المضافة وتوفير السلع والخدمات والعمل على زيادة مستويات الدخول، كما أنها وسيلة فعالة في توجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار فضلا عن ارتباطها بكافة فروع الصناعات الأخرى في الاقتصاد. كما أن هذه المشروعات كانت بمثابة قاطرة النمو للثورة الصناعية بدول جنوب شرق أسيا.
وفى مصر وتمثل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة نحو 90 %من إجمالي مشروعات القطاع الصناعي، ويعمل بها نحو ثلثي القوى العاملة، وتسهم بنسبة 40% من إجمالي الناتج القومي. وإذا ما أضفنا المشروعات متناهية الصغر لمشروعات نجد ان هناك أكثر من 2.5 مليون مشروع تمثل حوالي 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي وتساهم في 80% من الناتج المحلى الاجمالى وتغطى نحو90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب حوالي 75% من فرص العمل، ويدخل سنويا 39 ألف مشروع جديد مجال الإنتاج وهذا كلة يجعل على الدولة سرعة النظر بعين الاهتمام لاصحاب ذلك المشروعات لان ذلك سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل .