قدرت وزارة المالية العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2016 / 2017 بنحو 319.460 مليار جنيه، أي بنسبة 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 3.246 تريليون جنيه.
و تعليقا على التقرير الذى صدر عن وزارة المالية و الذى تناول مشروع موازنة العام المالي المقبل أكد مرقص مجدى الباحث الاقتصادى أن الحكومة لم تعط تفسيرا واضحا لاستمرار العجز فى الموازنة الجديدة، رغم انخفاض سعر البترول عالميا ليصل سعر البرميل إلى نحو 50 دولار، مما سيساهم فى خفض فاتورة دعم المواد البترولية من 100 إلى 50 مليار جنيه أى النصف، مشيرة إلى أن زيادة مخصصات بند أجور الموظفين بنحو 27 مليار جنيه خطوة غير موفقة خاصة فى ظل الوضع المالى السىء لمصر حاليا.
و أضاف أن مشروع قانون موزانة الدولة غير دستورى وذلك لعدم تخصيص الموازنة اعتمادات لوزارتى الصحة والتعليم بالنسب التى أقرت فى الدستور الجديد بالإضافة لعدم دمج الصناديق الخاصة فى الموازنة الجديدة، والتى متوقع أن تساهم بنحو 60 مليار جنيه فى الإيرادات فى حالة دمجها، حيث اعتمد الدستور نظام الموازنة الموحدة التى تصب فيها كافة الإيرادات والمصروفات، واستمرار الصناديق يعنى وجود موازنة موازية.
وتوقع رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتماد مشروع الموازنة وإعادتها للحكومة، خاصة فى ظل ارتفاع نسبة العجز ليصل إلى 9.9% كما هو مقدر، الأمر الذى يساهم فى تراكم الديون، وزيادة النفقات المخصصة لخدمة الدين.