تصاعدت أزمة توريد الفلاحين للقمح المصري في محافظات مختلفة الأيام الماضية على الرغم من تصريحات وزارتي الزراعة والتموين بالحل القريب للأزمة , وفي المقابل أتاحت هذه الأزمة الفرصة أمام السماسرة التجار لاستغلالها , وكانت النتائج هي تكدس أجولة المزارعين أمام الشون التابعة لوزارة التموين، نظرا لعدم استغلال شون وزارة الزراعة البالغة 360 شونة حتى رفع الفلاحين شعار “أغيثونا ” للمسئولين بالدولة لمحاولة إيجاد حل سريع لأزمة توريد القمح المحلي.
ويقول “رشدي أبو الوفا” نقيب الفلاحين إن مزارعين القمح أمام أزمة كبيرة تسببت لهم في خسائر كبيرة أهمها تكلفة نقل القمح للشون بعد أزمة التوريد المتصاعدة حاليا والتي تكلف الفلاح ألف جنيه لكل 20 جوال في المرة الواحدة.
وأوضح أبو الوفا لـ”وطني” أن تأخر استلام القمح وتكدسه أمام الشون يزيد من أعباء الفلاحين، ويعرضهم أكثر للخسارة.
وأشار إلى أن هناك بعض التجار يستغلون أزمة التويريد ويحاولون شراء القمح بأقل الأسعار والتي تتراوح بين 310 لـ”320″ جنيه للأردب وذلك يتسبب في خسارة كبيرة للفلاح الذي يزرع القمح ويجعله يهرب من زراعته مجددأ لأنه يقع عليه بخسائر كبيرة وذلك بعد عدم استلام الدوله لمحصوله.
وأضاف “أبو الوفا ” أن مسئولي وزارة التموين تغلق الباب في أوجه المزارعين، لتفتحه لأصحاب العمولات والرشاوي من التجار، مؤكدا أن الأزمة تتصاعد ووزراء الزراعة والتموين لم يدركوا تصاعد الأزمة الحالية حتى الأن.
ومن جانب أخر قال عصام فايد وزير الزراعة في تصريحات صحفية إن الوزارة أعلنت عن خطوط ساخنة للتواصل مع الفلاحين لمحاولة حل أزمة توريد القمح المحلي بعد تكدس القمح أمام الشون لتوريد القمح المحلي وذلك من خلال أرقام مختلفة لتلقى الشكاوي من بينها رقم التليفون333773359 – 02، أو من خلال الفاكس على الرقم 37622364 – 02، فضلاً عن تخصيص الرقم 33327042 – 02، الخاص ببنك التنمية والإئتمان الزراعي، للتواصل مع مزراعي القمح خلال عمليات التوريد والمشاكل التي تواجههم، على مدار اليوم.
وأوضح الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، أن إجمالي كمية الأقماح التي اسلمتها الشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والصوامع ، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بلغت حتى الآن حوالي مليون و300 ألف طن بالمحافظات المختلفة.
وأضاف وزير الزراعة، في تصريحاته الصحفية أن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وافق على فتح جميع الشون الترابية في المحافظات المختلفة، والتي تم حصرها مؤخراً، للتيسير على المزارعين وعلاج مشاكل التكدس التي شهدتها مراكز التوريد الفترة الأخيرة، فضلاً عن استيعاب كميات القمح المحلي التي حصدها المزارعون.
وأوضح وزير الزراعة أن ضوابط تسويق القمح التي أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف الى عدم تسرب الأقماح المستوردة وخلطها بالمحلية، التي كانت تكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن توصيل الدعم مباشرة الى الفلاح.
ومن جانب أخر شكلت لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري لجنة خاصة تضم أعضاء من وزارتى الزراعة والتموين، إضافة إلى الرقابة الإدارية، للوقوف على الأسباب الفعلية لأزمة القمح.