في حادثة الأولى من نوعها بتاريخ الصحافة المصرية، اقتحمت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين، الأول من مايو 2016، والذي يتزامن مع مرور 75 عاما على تأسيسها، وقد قامت باعتقال كلا من الصحفيين غير النقابيين عمرو بدر ومحمود السقا، ما أثار فزع الصحفيين والمصورين ومجلس النقابة أيضًا حتى خرجوا منددين بما حدث في وقفة أمام النقابة مستمرة حتى الآن.
وكان لذلك ردود أفعال إيجابية وسلبية مع نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فدشن المؤيدين لمّ حدث هاشتاج بعنوان “الصحافيين مش فوق القانون”.
يرى حسن – أحد النشطاء – أن الصحفيين يستحقون ذلك لمّ ينقوله من أخبار كاذبة، فضلًا عن أن النقابة ترعى المعارضين – حسب قوله-.
أما نبض مصر – أحد النشطاء – فتحدث بلسان الشعب بأسره قائلًا :” الشعب يطالب النائب العام بسرعة القبض علي نقيب الصحفيين لإيوائه بلطجيه وارهابيين والتستر عليهم داخل مقر النقابه”.
غرد عنتيل النشطاء قائلًأ :” مفيش حد فوق القانون صحفي تنقل أخبار صحيحه تتحط علي الرأس صحفي بتفبرك وتعمل فتنه هتتحط علي الرأس برضه”.
وبسكوتة نواعم – إحدى النشطاء- أيدت ذلك أيضًا :” عندما تكون نقابة وكرا للمطلوبين أمنيا لابد من محاسبه كل متواطئ فيها بداية من النقيب“.
وأحمد العوضي – أحد النشطاء – يرى أن ذلك أمرًا لازمًا لـأن :”نقيب الصحافيين اعترف على الهواء أنه على علم بأنهم مطلوب القبض عليهم وهو تستر عليهم داخل النقابة .. يجب محاسبته”.
وانتقدت كوكي – إحدى النشطاء – تملص الصحفيين من القوانين :” الصحفيين يرفضون القانون والالتزام به يرفضون أخذ تصريح بأى وقفه وقانون تنظيم التظاهر و يرفضون تطبيق القانون عليهم!”.
وعلى جانب آخر، ناشد محمد – أحد النشطاء- الصحفيين ورؤساء التحرير بأن يعلنوا فورا إضربهم عن العمل بوقف طباعة جميع الصحف وغلق مواقعهم الإخبارية.