افتتح مؤتمر النقل البحري 2020 الذي ينظمه الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية وحضور نخبة متميزة من الخبراء في مجال النقل البحري علي المستويين الأكاديمي والعملي .
والقي وزير النقل كلمة خلال الافتتاح تضمنت الاتي
يعتبر قطاع النقل أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة والتي تتكامل وتدعم كافة القطاعات الأخري الانتاجية والخدمية بالدولة ، وتعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي ترتكز عليه برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد إذ تتأثر إقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي .
ولهذا فقد تبنت الوزارة رؤية تستهدف تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية علي المستويين الاقليمي والدولي وزيادة فاعلية و كفاءة أداء خدمات النقل أقتصادياً وفنياً مع الحفاظ علي البيئة .
كما صاغت الوزارة رسالتها متضمنة بناء نظام نقل مستدام وآمن وسريع بمستوي خدمة متميز بأقل تكلفة وبأعلي كفاءة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وفي ضوء هذه الرؤية وتلك الرسالة وضعت الوزارة استراتيجية للنقل كي تتناغم مع استراتيجية الدولة 2030 والتي ترتكز علي:
1. توفير وسائل نقل للافراد والبضائع بأعلي كفاءة وسرعة ممكنة وبأعلي درجات الآمان والسلامة وبأقل تكلفة ممكنة مع مراعاة الجوانب البيئية .
2. دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية .
3. زيادة نصيب مصر النسبي في نقل التجارة إقليميا ودوليا مع تعظيم عوائد ادارة قطاعات النقل .
4. زيادة قدرة قطاع النقل علي تمويل خططه وتحقيق أهدافه من خلال جذب الاستثمارات والمنح .
5. الاستخدام الامثل للتكنولوجيا والبحوث العلمية والادارية بما يجعل قطاع النقل قادراً علي التحديث والتطوير الذاتي .
ولعل أهم ملامح إستراتيجية النقل أنها أستهدفت تطوير كافة وسائل النقل وتحقيق التكامل بينها مع ما يتضمنه ذلك من إعادة توزيع الحمولات بين النقل علي الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل النهري ، بما يسهل التجارة وينخفض تكلفتها ويدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز الموقف التنافسي للمنتجات المصرية في السوق المحلي بما يخفض تكلفة المعيشة .
كما تهتم الاستراتيجية بالنقل البحري من خلال محورين رئيسين هما :
المحور الاول : تطوير الموانئ القائمة :
تطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والإستيعابية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق مناسبة وإحلال وتجديد صالات الركاب الحالية وتطوير شبكات المرافق .
تحويل الموانئ الي موانئ لوجيستية تضيف قيمة للبضائع التي تمر عبرها بالاضافة الي انشاء مجموعة من المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة لخدمات التجارة ورفع كفاءة الموانئ المصرية .
التوسع في إستخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ البحرية بهدف تطبيق نظام الناتفذة الواحدة .
المحور الثاني : الاسطول البحري ويرتكز تطويره علي :
تجديد وتطوير وإحلال سفن الأسطول التجاري المصري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية علي السفن المصرية من خلال الاهتمام بتطوير شركات الملاحة القائمة .
تعديل التشريعات البحرية بما يسهل تملك وتشغيل السفن ورفع العلم المصري .
وضع الخطط التي تضمن تأمين سلامة وحدات النقل البحري وكافة المنشأت والأجهزة التي ترتبط بنشاط النقل البحري وتطوير المساعدات الملاحية البحرية في المياه الإقليمية .
و أن هذا التطور في قطاع النقل يخدم كافة قطاعات الاقتصاد القومي كما أنه يتكامل ويدعم المشروعات المزمع إقامتها في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس .
يعتبر قطاع النقل أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة والتي تتكامل وتدعم كافة القطاعات الأخري الانتاجية والخدمية بالدولة ، وتعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي ترتكز عليه برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد إذ تتأثر إقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي .
ولهذا فقد تبنت الوزارة رؤية تستهدف تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية علي المستويين الاقليمي والدولي وزيادة فاعلية و كفاءة أداء خدمات النقل أقتصادياً وفنياً مع الحفاظ علي البيئة .
كما صاغت الوزارة رسالتها متضمنة بناء نظام نقل مستدام وآمن وسريع بمستوي خدمة متميز بأقل تكلفة وبأعلي كفاءة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وفي ضوء هذه الرؤية وتلك الرسالة وضعت الوزارة استراتيجية للنقل كي تتناغم مع استراتيجية الدولة 2030 والتي ترتكز علي:
1. توفير وسائل نقل للافراد والبضائع بأعلي كفاءة وسرعة ممكنة وبأعلي درجات الآمان والسلامة وبأقل تكلفة ممكنة مع مراعاة الجوانب البيئية .
2. دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية .
3. زيادة نصيب مصر النسبي في نقل التجارة إقليميا ودوليا مع تعظيم عوائد ادارة قطاعات النقل .
4. زيادة قدرة قطاع النقل علي تمويل خططه وتحقيق أهدافه من خلال جذب الاستثمارات والمنح .
5. الاستخدام الامثل للتكنولوجيا والبحوث العلمية والادارية بما يجعل قطاع النقل قادراً علي التحديث والتطوير الذاتي .
ولعل أهم ملامح إستراتيجية النقل أنها أستهدفت تطوير كافة وسائل النقل وتحقيق التكامل بينها مع ما يتضمنه ذلك من إعادة توزيع الحمولات بين النقل علي الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل النهري ، بما يسهل التجارة وينخفض تكلفتها ويدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز الموقف التنافسي للمنتجات المصرية في السوق المحلي بما يخفض تكلفة المعيشة .
كما تهتم الاستراتيجية بالنقل البحري من خلال محورين رئيسين هما :
المحور الاول : تطوير الموانئ القائمة :
تطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والإستيعابية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق مناسبة وإحلال وتجديد صالات الركاب الحالية وتطوير شبكات المرافق .
تحويل الموانئ الي موانئ لوجيستية تضيف قيمة للبضائع التي تمر عبرها بالاضافة الي انشاء مجموعة من المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة لخدمات التجارة ورفع كفاءة الموانئ المصرية .
التوسع في إستخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ البحرية بهدف تطبيق نظام الناتفذة الواحدة .
المحور الثاني : الاسطول البحري ويرتكز تطويره علي :
تجديد وتطوير وإحلال سفن الأسطول التجاري المصري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية علي السفن المصرية من خلال الاهتمام بتطوير شركات الملاحة القائمة .
تعديل التشريعات البحرية بما يسهل تملك وتشغيل السفن ورفع العلم المصري .
وضع الخطط التي تضمن تأمين سلامة وحدات النقل البحري وكافة المنشأت والأجهزة التي ترتبط بنشاط النقل البحري وتطوير المساعدات الملاحية البحرية في المياه الإقليمية .
و أن هذا التطور في قطاع النقل يخدم كافة قطاعات الاقتصاد القومي كما أنه يتكامل ويدعم المشروعات المزمع إقامتها في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس .