قال هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، ، أنهم يريدون تأمينا صحيا شاملا للمواطنين، ويسعون لخروج قانون فى أفضل صوره، مشيرين إلى أن النسخ الأخيرة للقانون بها تطور لكن مازال ليس كافيا، موضحين أن المجلس يناقش حاليا برنامج الحكومة والذى لم يضم أى بنود تدل على التزام الحكومة بالمواد 18،19 ، 17 من الدستور نحو الصحة والتعليم.
وأضافوا خلال كلمتهم بمؤتمر نقابة الأطباء حول قانون التأمين الصحى الشامل “لدينا تخوف من القانون فى وجود أى شكل من أشكال الخصخصة، خاصة أن وزير الصحة أعلن عن نيته فى دخول نسبة من القطاع الخاص بمستشفيات التكامل، فمن غير المقبول أن يكون القطاع الخاص فاعلا ورئيسيا فى التعليم والصحة، القطاعان لا يجب أن ترفع الدولة عنهما أيديها، صحة المواطنين وبناء مجتمع واعٍ من أساسيات مسئولية الدولة”.
وتابعوا “لدينا تخوف من خروج المستشفيات الحكومية من معايير الجودة، وتعريفه لغير القادرين الذين ينخفض دخولهم عن الحد الأدنى للأجور، قد تبدو المواد فى الشكل العام جيدة، ومضمونها عكس ذلك، لابد من تحديد حد أدنى للمعاشات، التى مازالت 500 جنيه.
واضاف الحريرى ان فرض مساهمات على المرضى من محدودى الدخل بمبالغ كبيرة، يدفعون ٥٠ او ١٠٠جنية فى المرة الواحدة ، فمعظم المرضى لا يستطيعوا دفع هذا المبلغ مع الاستمرار. وندعم وجود قانون تأمين صحى شامل ومؤسسة تهتم بصحة المواطنين، لكننا متمسكين بخروجه فى أفضل صورة، وسنتعاون مع الحكومة، نقابة الأطباء تمثل المواطنين ومقدمى الخدمة”.
ومن ناحية أخرى، أكدوا أن مجلس النواب مازال يتابع ملف الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، نحن نكافح الارهاب وليس على حساب المواطن وكرامتة هذا غير مقبول لذلك نحن نتابع الموقف مع وزير الداخلية .