قال محمد توفيق المنسق العام للمركز القومي لمكافحه الفساد، يجب علي الدوله المصريه بعد فضيحه تسريبات وثائق بنما وما اثير من اتهامات للرئيس الأسبق مبارك ونجله وبعض رموز النظام من وزراء ومسؤولين سابقين، تشكيل لجنه رسميه وبمشاركه البرلمان لبحث تلك الوثائق وإمكانيه إسترداد حق الدوله المصريه ويعد هذا التسريب الأكبر في التاريخ، إذ يفوق ما سربه موقع ويكيليكس، فقد كشفت الوثائق النقاب عن 214000 جهة وشخص، من بينها شركات ومؤسسات. وتغطي المعلومات التي تضمها الوثائق الفترة منذ عام 1977، حتي عام 2015 واعمالا لمبدأ الشفافيه والنزاهه ومحاربه الفساد يجب اطلاع الرأي العام عما توصلت اليه تلك اللجنه فيما بعد.