وقال أمين نقابة الأطباء: بعد الجمعية العمومية التاريخية السابقة، حدث بالفعل بعض التغيير في أسلوب تعامل الجهات المختصة مع أى اعتداءات على الأطباء، وأصبح البلاغ يقدم بالفعل من إدارة المستشفى وأصبحت الشرطة تستجيب بسرعة لأى بلاغ، حيث إنه فى حادث الاسكندرية تم إحالة أمين الشرطة المعتدى إلى الاحتياط وتم حبسه على ذمة التحقيق، إلا أنه حتى الآن لم يتم إحالة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء المطرية للمحاكمة، متسائلا: هل بسبب بطء الإجراءات أم لأنها رمز الاحتجاج.
وأضاف الطاهر ” من الواضح أن هناك تذمرا من الجهات الحكومية ضد عموم الأطباء ونقابتهم لأسباب عديدة، منها أن النقابة كانت طليعة الرافضين لقانون الخدمة المدنية، وكذلك رفض المحاولات المتكررة لإلغاء التكليف؛ ورفض مشروع قانون التأمين الصحى الذى كان سيفتح الباب أمام خصخصة المستشفيات الحكومية و الإضرار بالفريق الطبى ورفض رفع مصاريف الدراسات العليا وأيضا اتخاذ الاجراءات القانونية لتحمل وزارة الصحة لمصاريف الدراسات العليا و كسب حكم محكمة برفع قيمة بدل العدوى و اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تنفيذه، وأيضا رفض قرار هيئة التدريب الإلزامى والإصرار على محاكمة المعتدين على أطباء المطرية والمطالبة باقالة وزير الصحة و إحالته للتأديب وكذلك الجمعية العمومية التاريخية للأطباء.
وأشار أمين عام النقابة، إلى أن بعض مسئولى الدولة قد يرون أن الاستجابة لمطالب الأطباء العادلة ، سوف تؤدى إلى رفع أصوات العديد من النقابات و الفئات الأخرى للمطالبة بحقوقهم وأدى تذمر وغضب المسئولين إلى حملة هجوم ممنهجة من العديد من وسائل الإعلام ضد الأطباء ، رافعين سيف أخطاء الأطباء و اتهامات أن مطالب الأطباء وراءها اتجاهات سياسية ، لافتة الى أنه عندما قررت الجمعية العمومية السابقة عدم اللجوء للاضراب ، و قررت تفعيل العلاج المجانى، فإن هذا القرار بدلا من أن يقابل بالترحاب قوبل أيضا بهجوم من بعض وسائل الإعلام.
واكد ان الجمعية العمومية عليها توسيع قاعدة المطالب لتكون أكثر جذرية مثل تأمين المستشفيات فعليا ووضع قانون لتجريم الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها ورفض أى بند بمشروع قانون التأمين الصحى قد يؤدى إلى خصخصة المستشفيات، أو الإضرار بالفريق الطبى وتنفيذ حكم بدل العدوى والمطالبة برفع موازنة الصحة طبقا للدستور، والتمسك بإحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة.
واوضح انه يجب على الجمعية العمومية ان تتوفر فيها معايير أساليب الضغط مثل البدء فى حملة الاستقالات الجماعية المسببة ( تكون بصيغة موحدة و يتم تجميعها بالنقابة ، و لا يتم تقديمها إلا بعد أن تصل لرقم كبير ) و مسيرات ووقفات احتجاجية متكررة من دار الحكمة حتى مجلس الوزراء أو مجلس النواب وعمل جدول بالمستشفيات الكبرى بالجمهورية : بحيث يتم تنظيم إضراب جزئى ووقفة احتجاجية بكل مستشفى بالتناوب ( يوم من كل أسبوع، أو أسبوع من كل شهر ] و إعتصام بالنقابة ( يوم من كل أسبوع ، أو عدة أيام متتالية من كل شهر )، وقيام الأطباء بتوثيق أوجه القصور فى الأجهزة و المستلزمات فى جميع المستشفيات التى يعملون بها ، وإرسالها للنقابة لكى تقدمها لمجلس النواب وتقدم بها بلاغات للنائب العام وأى فعاليات أخرى تكون قابلة للتكرار والتنفيذ لفترات طويلة.