أصدرت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 حيث بدأ توزيعه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية كي تلتزم بالقواعد التي حددها المنشور عند اعداد موازنات تلك الجهات وبما يتفق مع مبادئ السياسة المالية للدولة والاستحقاقات الدستورية خاصة لقطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة.
وقالت الوزارة ان مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة سيعرض علي مجلس النواب فور الانتهاء من اعداده وبعد موافقة الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لاصداره لتكون اول موازنة عامة تصدر عن المجلس بعد غياب 5 سنوات صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية.
و اوضح المنشور ان السياسة المالية والاقتصادية تضمنت عددا من المؤشرات المستهدف تحقيقها خلال العام المالي المقبل ابرزها توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة ، من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادي الي ما يتراوح بين 5% و5,5% مع تخفيض معدلات البطالة الي 10% مقابل 12,7% في يونيو الماضي مع خفض عجز الموازنة العامة الي ما يتراوح بين 9% و9.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بعجز فعلى في سنة 14\15 بنسبة 11.5 % من الناتج المحلى الإجمالي وخفض الدين العام الي ما يتراوح بين 88% و90% من الناتج المحلي، لافتا الي التخطيط لتبني سياسات مالية لرفع معدلات الادخار والاستثمار واجراء اصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة. بالإضافة الي استكمال المشروعات الكبري مثل استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات مع الاستمرار في معالجة فجوة الطاقة وتحقيق افضل استغلال للموارد الطبيعية وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية.
و تعليقا على منشور اكد الدكتور صلاح الجندى أستاذ الاقتصاد انه نظرا للتركة الثقيلة التي ورثتها الحكومة الحالية من أقساط وفوائد ديون تستوعب نحو 25% من الموازنة العامة للدولة.. ودعم السلع الاساسية 25% اخري وال 25% الثالثة للأجور.. والنسبة التي يمكن للحكومة أن تترك فيها هي 25% وهي ما تعادل حوالي 75 مليار جنيه وهذا الرقم لا يمكن بأي حال ان يحقق أي تقدم للاقتصاد المصري ولا يؤدي إلي معدل نمو ايجابي.. وحتي نكون واقعيين.. ان المرحلة الحالية ثلاث سنوات تالية بحيث يمكن ان تؤتي خطة الحكومة ثمارها وتبدأ في الخروج من عنق الزجاجة. وأكد ان هناك بدائل مطروحة علي التوازي:
أولا سرعة العمل علي تنشيط الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي ويتطلب هذا علاج الخلل والانفلات الأمني وسرعة استقرار الأوضاع السياسية.. والعمل بمبدأ الشفافية الذي لا غني عنه لأي مستثمر لأن تكلفة الفساد التي كانت عبئاً علي المستثمرين وصلت نسبتها في السنوات السابقة إلي 20% من الناتج المحلي.. من 250 إلي 300 مليار جنيه.
الاستثمار الجاد
أضاف إن المقصود بالاستثمار هو الاستثمار الجاد الذي لا يأتي لأهداف معينة أو مضاربة في البورصة.. وإنما بغرض تأسيس شركات مساهمة جديدة وهي المعيار الحقيقي لحجم الاستثمار المتدفق إلي مصر وهي ايضا المعيار الحقيقي لجدية عمل البورصة.. والواضح ان في المرحلة السابقة وحتي الآن فأن البورصة تعمل في ضوء المضاربة فقط.. وهذا يخرج بها عن مسارها الأساسي ويبين أن الاستثمار الاجبني غير جاد.
ثانيا: الأخذ بما اتجهت إليه الحكومة من إحداث تعديلات ضريبية عاجلة وتعديل قانون منع الاحتكار لأن تلك التعديلات من شأنها تنمية الموارد المحلية من ضرائب وجمارك إلي جانب تطبيق الشفافية في التعامل بعيدا عن الاحتكار.. وتسود الأسواق اسعار المنافسة مما يؤدي إلي خفض معدل التضخم وانخافض الاسعار.. وشعور المواطنين بارتفاع مستوي المعيشة تدريجياً.
ثالثا: تغيير اسلوب اختيار الوزراء بحيث يتم اعطاء فرصة للأجيال الجديدة لتعيد البناء مع جعل معيار الكفاءة هو الأساس.
أضاف: إن آثار مصر التي تصل إلي ثلث آثار العالم غير مستغلة سياحيا علي الإطلاق.. فلا يمكنه أن تكون عوائدها المباشرة 6 مليارات دولار فقط.. في حين انه يجب ان تصل عوائدها إلي 15 مليار دولار وضعفت هذا المبلغ للعوائد غير المباشرة نتيجة ما يحدث من رواج وتنشيط لدخول شركات السياحة وجميع الخدمات التي تقدم للسياح.. والفنادق المطاعم التي يؤدي رواجها إلي رواج عمليات الإنتاج والخدمات بها وتلك في مجموعها يجب ان تعادل نحو سبع الموارد السيادية بالموازنة العامة للدولة ويجب ان تكون هي التحدي الرئيسي.
كما انه يجب الاهتمام بالاقتصاد غير الرسمي والمصانع العشوائية.. وإدخاله في منظومة الاقتصاد الرسمي.. لأن هذا قطاع كبير ولا يقوم بسداد رسوم أو ضرائب.. أو أي مستحقات للدولة. وإذا كان هذا القطاع في حاجة إلي تدريب يتم تدريبهم لدخولهم في إطار الشرعية الاقتصادية وتشجيع رجال الأعمال عن التوسع في مشروعاتهم أو انشاء مشروعات جديدة.. لأن هذا يؤدي إلي خفض البطالة وزيادة الانتاج وخفض نسبة التضخم وزيادة الصادرات والحد من الواردات وتخفيض العجز في الميزان التجاري.