سيناقش البرلمان الفترة القادمة مشروع الموازنة العامة للدولة حتى ينتهى للوصول إلى حلول ترضى المواطن المصرى وفيما يخص هذا جاء تصريح من اللجنة الاقتصادية ولجنة التضامن بفتح النقاش فى مشروع الموازنة العامة
قال الدكتور على المصيلحى، عضو مجلس النواب رئيس اللجنة الاقتصادية، نحن سنعمل على الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع الصين المتعلقة بتأسيس البنك الآسيوى للاستثمار، كما ستناقش اللجنة أيضا مشروع الموازنة العامة للدولة، والتى ستتم من خلال مناقشات مع عدد من الوزارات والهيئات الاقتصادية مثل وزارة التموين والاستثمار وغيرها من الوزارات الأخرى، كما اننا سنعيد ترتيب الارقام فى الموزنه لان يوجد فئات عديده مظلومة فى الموزنة مثل الاصلاح الزراعى والصحة فيجب ان توفر الموزنه جميع طلبات الهيئات المحتاج دعم حتى يتمتع المواطن المصرى بحقوقه
واشار مصلحى أن مناقشة القرار بقانون تعديل الاستثمار ستكون من ضمن أولويات عمل اللجنة، خاصة أنه كانت هناك بعض الملاحظات التى تم وضعها على القانون فى عهد الوزير السابق أشرف سلمان أثناء مناقشة البرلمان للقرارات بقوانين الصادرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السابق عدلى منصور
وأشار إلى أن اللجنة تسعى لوضع قانون جديد للاستثمار يحافظ على حق الدولة ويبسط الإجراءات في جميع المناطق الاقتصادية بحيث تكون هناك قواعد واضحة سواء للمستثمر أو الحكومة، وذلك من أجل العمل على فض المنازعات والمشاكل المتراكمة حتى نعيد للاستثمار قوته ونجذب المستثمرين مرة أخرى
ومن جانبة قالت النائبة هبة هجرس عضو مجس النواب ووكيل لجنة التضامن تحت قبة البرلمان، أن اللجنة ستضع خطة مدروسة بها مجموعة افكار تصب فى مصلحة المجتمع المصرى ، لافتة انها ستناقش بنود عديدة فى الموزنة العامة كالمعاشات والمشروعات الصغيرة والوحدات السكنية لمحدود الدخل ومطالب الفلاح المصرى ومناقشة فرض الضرائب العالية على المواطن حتى نصل لحلول جذرية ترضى المواطن المصر البسيط لان الموازنة العامة للدولة يوجد بها خلل واضح فى زيادة الارقام والضرائب
واشارت هجرس إلى أن أهم أولوياتها تحت مظلة اللجنة قانون اشخاص ذوى الإعاقة حتى يتمتعوا بحقوقهم المفقودة