ترددت الكثير من الاخبار عن طلب مصر قرض من صندوق النقد الدولى و ذلك دعما منهم من اجل اتمام بعض الاصلاحات الاقتصادية و حول القرض و كيف يمكن استغلالة لاتمام تلك الاصلاحات علق الدكتور أحمد درويش الخبير الاقتصادى مؤكدا ان مصر فى أمس الحاجة الآن الى ذلك القرض و خصوصا من اجل تعزيز أرصدة الاحتياطى بشكل عاجل، فى ظل تراجع الدعم الخليجى لمصر نظرًا لانخفاض أسعار البترول عالميًا وأثره على منطقة الخليج، إلى جانب منح مصر شهادة ثقة فى الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها وتعكف عليها.
واضاف ان مصر مضطرة للتفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض فى ظل العجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة والتراجع فى الاحتياطى من النقد الأجنبى وتراجع عائدات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج .
وأكمل أن هذا القرض يمكن أن يتم استغلاله جيدا من قبل الحكومة لاحداث بعض الاصلاحات العاجلة فى الاقتصاد المحلى موضحا أن مصر ستجني مكاسب حال التوصل الي اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض، اهمها تقليص العجز في الميزانية، وأشار إلي أن الاتفاق سيعزز الثقة الدولية بقدرة الاقتصاد المصري علي التعافي، ويتيح لها فرصة الحصول علي المزيد من التمويل من الجهات المانحة الدولية، إلى جانب امكانية مراجعة التصنيف الائتماني لمصر مجددا نتيجة هذه الخطوات الاصلاحية، فضلا عن تخفيف الضغوط عن مصادر التمويل المحلية وهو ما سيقلل من تكلفة التمويل ويسهم في عملية إنعاش الاقتصاد.