وجه الوزير القوى العاملة تعليماته لقيادات الوزارة بضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.
وأكد أنه سيتم إعادة النظر في اختيار المستشارين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، ليكونوا علي قدر أكبر للمسئولية الملقاه علي عاتقهم والتي تتطلب المستوي العالي لخدمة العمالة المصرية بالخارج ، وحل منازعاتهم مع أصحاب الأعمال ومساعدة العمال في الحصول على مستحقاتهم سواء في أثناء تواجدهم بالخارج أو بعد عودتهم إلى أرض الوطن، وتزويد العمال بالمذكرات القانونية التي تدعم موقفهم وإرشادهم إلى الإجراءات النظامية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم.