أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية،أن قرارات استرداد اراضي الدولة لن يتم بشكل عشوائي وانما سيراعي كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية فلن يتم تدمير زراعات أو هدم مبان أو مشروعات قائمة وانما ستتاح الفرصة أولاً لواضعي اليد علي هذه الأرض لتقنين أوضاعهم وفقاً للشروط والسعر الذي تحدده اللجان المختصة.
وأشارالى أن الفترة القادمة لابد أن تشهد تحركات فعلية وحاسمة علي الأرض بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لاسترداد حق الدولة دون تباطؤ لأنه حان الوقت لعودة حق الشعب، لكن بعد استيفاء كل الضوابط القانونية التي تؤكد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضي.
وقال: إن لجنة استرداد أراضي الدولة وفقا للقرار الجمهوري الصادر بتشكيلها لها مهمة ثلاثية لابد أن تقوم بها وبكل جدية وهي حصر الأراضي المملوكة للدولة والتي تعرضت للاعتداء ثم استردادها وأخيراً حمايتها من تكرار الاعتداء عليها ولهذا فاللجنة تضم كل جهات الدولة حتي لا يتكرر ماكان يحدث سابقاً بأن تعمل كل جهة في اتجاه مختلف ويستغل مغتصبا أراضي الدولة هذا التناقض لتحقيق أهدافهم، أكد محلب أن أي أراضي سيتم استردادها ستفرض الدولة سيطرتها عليها لمنع أي اعتداء جديد من قبل البلطجية ومغتصبي الاراضي حتي يتم التصرف فيها بالقانون وللأغراض التي تخدم التنمية والاستثمار.
كما قال: إن كل حالة تعد سيتم التعامل معها بشكل يتناسب معها لأن الأساليب التقليدية لم تعد تفيد في استعادة حق الدولة ولابد من استخدام حلول مبتكرة تحفظ حق الشعب ولا تهدر أي فرصة للاستثمار الحقيقي.
وأكد محلب أن باب توفيق الأوضاع سيكون مفتوحا أمام الجميع ماداموا قد أبدوا حسن النية وان اللجنة ترحب بكل طلب لتوفيق الأوضاع وستتم دراسته بعناية وبقدر كبير من المرونة وستقوم لجان تثمين اراضي الدولة بالنزول للمعاينة وتحديد السعر المناسب للأراضي المحددة سريعا.
وشدد محلب علي عدم المبالغة في التثمين حتي نسهل علي الناس.
مشيرا الي اللجنة ستراعي أن كثيرا ممن يتواجدون علي أراضي الدولة الآن تعرضوا لعمليات نصب ممن سرقوا أراضي الوطن وباعوها لهم بحيل وألاعيب مختلفة. وليس منطقيا أن نحمل هؤلاء أعباء أكبر من طاقتهم. ولهذا سيسمح لهم بالتعامل مع الهيئة بشكل مباشر دون الرجوع للبائع الأصلي الذي ستتولي الجهات القانونية في الدولة ملاحقته لاسترداد حق الشعب فيما قام بالتصرف فيه وبيعه دون وجه حق وسيكون متاحا للمشترين أو الحائزين الحاليين تقنين اوضاعهم والحصول علي عقود مباشرة من الجهات المالكة لهذه الأراضي بعد أداء ما عليهم من التزامات للدولة.
يذكر لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها واصلت اجتماعاتها أمس برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من حالات التعدي علي أراضي الدولة في أكثر من محافظة والتأكد من مخالفة هذه الحالات الصارخة للقانون تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستردادها وإزالة التعديات منها واستعادة حق الدولة المنهوبكما تم استعراض بعض ما تم حصره من حالات تعد علي الأراضي التابعة للهيئة والتي تقدر بعشرات الآلاف من الأفدنة في عدد من المحافظات وما تم اتخاذه من إجراءات لاستردادها خاصة ان قيمتها بالمليارات وانتهت اللجنة الي ضرورة التعامل مع هذه الحالات لاستعادتها بشكل عاجل لأنها تمثل تعديات لا يجوز التساهل معها. كما عرض رئيس هيئة التعمير لحالات التعدي علي الأراضي التابعة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والتي تم حصرها في 12 مدينة ويزيد إجمالي مساحاتها علي 28 الف فدان استولي عليها البعض دون وجه حق رغم أنها أراض واقعة ضمن المخطط الاستراتيجي للمجتمعات العمرانية الجديدة ويوجب القانون ازالة التعديات عنها واعادتها الي الغرض المخصصة من أجله…. حضرالاجتماع اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الارهاب والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية عرض رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية .