أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها , مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ، أن الموجة التاسعة لإزالة التعديات على اراضى الدولة تستهدف فى المقام الأول الحالات الصارخة والتى لا يجوز تقنينها وكذلك التعديات المرتبطة بمظاهر بلطجة.
وأشار محلب أنه فى الوقت نفسه تعمل لجان التقنين بالمحافظات عملها فى تلقى طلبات التقنين للجادين والمعاينة والتثمين للأراضى التى تنطبق عليها شروط التقنين وهناك إقبال كبير تتعامل معه اللجان بالمحافظات بجدية كبيرة.
وقال محلب: أن إصدار عقود التقنين تتوالى بالمحافظات لكل من توافرت له الشروط وسدد حق الدولة.
وأضاف محلب: هذه المنظومة هى الوحيدة المعتمدة فى إدارة ملف أراضى الدولة لمنع التضارب ومتابعة كل إجراءات التقنين لحظة بلحظة فى كل المحافظات ومواجهة أى مشاكل مفاجئة فى وقتها
وأشار محلب الى ان موعد 14 يونيو القادم هو النهائى فى تقديم طلبات التقنين لتبدأ بعدها اجراءات التعاقد مع الجادين ممن تتوافر لهم الشروط وتسليمهم عقود التمليك الإبتدائية ، وإسترداد الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للآمن العام ,أن اللجنة لا تكتفى بمتابعة سير الطلبات على المنظومة ولكنها تتخذ اجراءات سريعة ضد أى حالات تظهر تلاعبا أو فسادا أو تعطيل متعمد،وفى الوقت نفسه تتابع اللجنة على أعلى مستوى كل الشكاوى والرسائل التى توجه اليها سواء بالبريد أو عبر صفحة المتحدث الرسمى ويتم اتخاذ ما يلزم بشأنها سواء قرارات أو إحالتها الى الجهات المعنية والرقابية لتحقيقها حفاظا على حق الدولة وحقوق المواطنين، تخوفات البعض من المغالاة فى أسعار التقنين والتى وردت فى بعض الشكاوى كانت موضع إهتمام من اللجنة أيضا حيث عكفت لجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى على دراستها , وأشار الى أن اللجنة استعرضت كل السيناريوهات التى تضمن حق الدولة وفى الوقت نفسه تضمن التسهيل على واضعى اليد وخاصة المساحات الصغيرة، اضافة الى حق كل مواطن فى التظلم من التقدير لمراجعته.
ورصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية عدد كبير من الحالات, وأكدت اللجنة على استمرار الموجة التاسعة حتى تحقيق المستهدف منها لإسترداد اراضى الدولة.
وأكد اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية أنه سيتم التعامل مع كافة حالات التعدى بكل حسم وستسترد الدولة حقها كاملاً من المعتدين عليها , وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق بين المحافظات والجهات المعنية لتوفير المعدات وعناصر التأمين اللازمة لتنفيذ الإزالة لكافة التعديات بالمحافظات والتأكد من تنفيذ جهات الولاية الأخرى لنفس الإجراءات للحالات التي تخصها تحت إشراف المحافظات , وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنمية الأراضى المستردة بأقصي سرعة ممكنة .
وشدد اللواء ابو بكر الجندى وزير التنمية المحلية على مواصلة التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية وقوات الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة وفقا للقانون والتصدى بقوة لأى حالات تعدى , وأشاد الجندى بالتعاون الكامل من قوة إنفاذ القانون فى دعم وتأمين موجة الإزالات التى تتم وفقا للقانون وتشمل الحالات التى لا تتوافر لها شروط التقنين
يذكر أن اللجنة استكملت ملف أراضى الإصلاح الزراعى وكشف تقرير الدكتور حسن الفولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى أنه تم تسليم هيئة الخدمات الحكومية 165 ملف لأراضى تابعة للهيئة وتم الإتفاق على تشكيل لجان للبدء فى إجراءات بيع هذه الأراضى فى المحافظات بالمزاد العلنى خلال 3 شهور على الأكثر كما تم البدء فى بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة لرفع مساحات أراضى الإصلاح فى الإسكندرية ومطروح والتى تزيد عن 203 مليون متر مربع للبدء فى إجراءات تقنينها أو بيعها حيث تشير التقديرات المبدئية الى أن حصيلتها قد تصل الى 170 مليار جنية.
وبدأت قوات انفاذ القانون الموجة التاسعة من إزالة التعديات على اراضى الدولة تحت إشراف لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.