عرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،اليوم بيان الحكومة أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التى عقدت ظهر اليوم الأحد، وبدأها بتوجيه الشكر إلى البرلمان والشعب المصري، قائلا، “أضع بين ايديكم برنامج لرؤية مصر 2030 “. وأكد “إسماعيل” خلال إلقاء البيان أن برنامج الحكومة لن يتحقق إلا بتضافر كل القوى والجهود، قائلا، “نسير على الطريق الصحيح رغم الصعاب، وأمامنا الكثير من تحقيق الأهداف المنشودة، ومن باب المصارحة هناك تحديات كثيرة تواجههنا وهذا الوضع لا يخفى على البرلمان”. وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن التعداد السكانى وصل لـ90 مليون نسمة، وهذا يشكل عبئاً على الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن عدم القدرة على مواكبة الزيادة السكانية سبب مباشر فى تدنى مستوى الخدمات. وتابع إسماعيل، “هناك تحديات كبيرة ولكنها لن تعوقنا عن مواجهة مسيرتنا”، لافتاً إلى عدد من المبادئ التى تلتزم بها الحكومة لتحقيق الإصلاح فى جميع المستويات، فى ظل تعاون بين الحكومة والبرلمان، قائلا، “سوف نتخذ العديد من القرارات الصعبة للنهوض من الوضع الحالى.
وفي هذا السياق يقول النائب السكندري حسني حافظ عضو مجلس النواب، أن تقرير بيان الحكومة اليوم أغفل وجود برنامج زمني لتطوير المنظومة الصحية في مصر كما أغفل التقرير مشروع قانون التأمين الصحي لتطبيقه على كافة المصريين، تقرير الخريطة الأستراتيجية لمناهج التعليم في مصر خاصة في المرحلة التمهيدية كما وعد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وقد أعترف تقرير الحكومة بإرتفاع معدل البطالة بين الشباب والأناث و أصحاب المؤهلات العليا كما أكد التقرير علي أنخفاض جودة الخدمات العامة التي دم للمواطنين في الصحة والتعليم والكهرباء والمواصلات والحاجة الي ضخ المزيد من الأستثمارات ,وأشار التقرير الي أرتفاع عجز الموازنه العامة الذي وصل الي 11,5%من الناتج المحلي خلال العام المالي 2014 /2015 م وأشار أن الموازنة العامة للدولة بلغت 864 مليار جنيه سنويا منها مايتم صرفه من مصروفات فوائد الدين العام التي بلغت 244 مليار جنيه ومرتبات وأجور ب 218 مليار جنيه و230 مليار جنيه ما أنفاقه لدعم السلع الغذائية والنقل والمواصلات والتعليم والصحة وأن المتبقي من الموازنة العامة للدولة 164 مليار جنيه وأن فاتورة الدعم زادت من 93 مليار الي 230 مليار خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتي الأن وكذلك أرتفاع الدين العام الداخلي و الخارجي و اعترف التقرير بتباطؤ النشاط الأقتصادي و إرتفاع معدل التضخم و عجز الموازنة العامة .