وقال أحمد السمري, أمين اللجنة، إن ما صدر عن وزير العدل وتصريحاته بشأن حبس جميع المخطئين ، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يمثل تطاولا على نبى الإسلام ، وتجرؤا عليه ، وكل ذلك يعد أركان لجريمة تستوجب المحاكمة جنائيا ، قبل المحاسبة سياسيا بالإقالة الفورية.
وأعلن السمرى, رفضه للتبريرات التى ساقها الوزير، مؤكدا أن الذي لا يتحكم فى قوله وعمله ، لا يمكن أن يكون أمينا على العدالة في الدولة ، أو أن يطمأن أصحاب المظالم لأحكامه.
كما أعلن السمرى, رفضه لترهيب الوزير للشعب المصرى وتهديده لهم بالحبس ، معتبرا أن ذلك يمثل ردة على طريق الديمقراطية التي تنشدها البلاد ، مؤكدا أن الشعب المصرى أكثر وطنية وحرصا على استقرار الوطن
وناشد السمرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اصدار قرار بإعفاء الزند من منصبه ، ومحاكمته كباقى البشر لتفعيل سيادة القانون.