الوضع الإقتصادي المصري يمر بعدد من الأزمات المختلفة منها نقص دوﻻر تجميد معونات دولية قرض صندوق نقد معطل ارتفاع عجز الميزان التجاري ارتفاع الدين العام تعثر عجلة الصناعة تزايد عدد المصانع المغلقة ارتفاع الاسعار نقص مواد تموينية ازمة احتكار ازمة سد نهضة.
منذ ايام أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن تعديل وزاري شمل 10 وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.
وذكر بيان رئاسي من إعلان التعديل، إن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشمل التعديل أيضاً وزارات الطيران المدني والنقل والعدل والموارد المائية والري وقطاع الأعمال العام والآثار والقوى العاملة.وتعتزم الحكومة عرض برنامجها على مجلس النواب الأسبوع المقبل.
قراءة دوﻻرية وسط الأوضاع الأقتصادية
تعاني مصر من شح في العملة الصعبة مع هبوط الاحتياطات الأجنبية إلى مستوي 16.5 مليار دولار من مستويات قياسية بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.
فيما تبلغ فاتورة مصر لدعم قطاعي الطاقة والغذاء يستهلك نحو ثلث الموازنة، بحسب بيانات رسميةللحكومة المصرية.
بالاصافة إلى خفض البنك المركزي من قيمة العملة بالفعل الشهر الجاري 112 قرش وينتظر الحكومة الجديدة واحد من اهم الملفات اﻻ وهو قانون الاستثمار.