اكد عبدالناصر محمد الخبير الاقتصادي في بيانه اليوم ان إدارة الاستثمار في مصر فاشلة فعلى الرغم من عمل مئات البرتوكولات ومذكرات التفاهم مع العديد من الشركات العالمية إلا أنها لم تصل إلى حيز التنفيذ وهذا ما يؤكده الواقع.
اشار إلى أن أزمة السيولة في مصر مازالت قائمة وترجع إلى تخوف المستثمر من عدم قدرته على إتخاذ قرار بالإستثمار في الوقت الراهن وهذا يرجع إلى عجز إدارة الإستثمار في مصر عن تفعيل الإتفاقيات مع المستثمرين الأجانب.
ذكر ان إدارة الإستثمار فشلت في جذب مشروعات تستوعب حجم البطالة المتفاقم والحد من زيادة الغلاء وارتفاع السلع بصورة غير عادية
اضاف: ان أزمة الموازنة العامة للدولة مزمنة ومازالت الحكومة تعتمد على حل هذا العجز بفرض ضرائب وليس من خلال جذب إستثمارات حقيقية بعيدة عن الشو الإعلامي , طالب البنوك بضرورة التوسع في عمليات الإقراض المؤسسي للمشروعات الإستثمارية الجادة .