قال عبدالناصر محمد الخبير الاقتصادي أن الفترة الاخيرة شهدت توغل حيتان رجال الأعمال وعودة سطوتهم في أجهزة الدولة وتأثير كبير على كثير من القرارات الحكومية التي صبت في مصلحتهم دون إكتراث بمصالح المواطن البسيط والدولة , حيث شهد السوق المحلي توحش في أسعار السلع ، موضحا أن السوق شهد ارتفاعات غير مبررة لأسعار السلع، فارتفعت اسعار الحديد 20 %بشكل غير مبرر ثم زادت نحو 1200 جنيه بحجة ارتقاع المادة الخام وعندما انخفضت الأسعار العالمية للمادة الخام لم ينخفض سعر الطن كما كان بل تم خفضه نحو 300جنيه فقط مما يدل على اختفاء الرقابة وعدم وجود ضابط للأسعار ولا رابط.
وأضاف أنه شهدت هذه الفترة ارتفاعات لأسعار الأرز بشكل مبالغ فيه بنسبة تزيد عن 25%
وأرجع عبد الناصر هذه الارتفاعات لأسباب متنوعة لكن أهمها وأخطرها هي وقوع سلعة الأرز تحت سيطرة المحتكرين وعدم قدرة الحكومة على مواجهة تلك الاحتكارات.
مضيفا أن أخطر الإرتقاعات التي شهدها السوق هو ارتقاع اسعار الأدوية ينسبة تزيد عن 30%, حيث رضخت الحكومة لضغوط الحيتان ولم تستطع الوقوف في وجه مافيا الأدوية وعلى الرغم من ان تسعير الدواء يتم بأطر وقواين معينة إلا انه تم رفع سعر الدواء بشكل غير مبرر ولم يبني على أي قواعد قانونية ولم يتم مراعات البعد الإجتماعي في رفع اسعار الدواء.
ويرى أن توغل وتغول سطوة الحيتان عادت بشكل مخيف أربك السوق ولم يعد هناك أي رقابة صارمة تقف في وجه المحتكرين والمطلوب تفعيل قانون منع ممارسة الإحتكار وتشديد العقوبة لكل من تسول له نفسه رفع السعر بغير مبرر حقيقي وفانوني وضرورة نشر التعاوينيات الإستهلاكية التي تطرح المواد الغذائية وضرورة انشاء مصاتع تشرف عليها الدولة لإقامة صناعة حقيقة والإستفادة من أخطاء القطاع العام لكسر شوكة جشع الحيتان وامكانية توفير السلع بأسعار معقولة
وأكد عبد الناصر على أن القضاء على الإحتكار بات ضرورة اقتصادية قي ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد.