طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في ذكري اليوم العالمي للمرأة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب قضايا التظاهر من أجل أمهاتهم التي تعاني في ظل غياب أبنائهم.
كانت المنظمة قد طالبت السيد رئيس الجمهورية الإفراج عن الطلاب المحبوسين بسبب التظاهر ، ولهذا تري أن ذكري اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم هي ذكري تستحق الإفراج عن الطلاب من أجل أمهاتهم التي تعاني في ظل غياب أبنائهم وعدم قدرتهم على استكمال تعليمهم بسبب ظروف حبسهم.
وتجد أن أوضاع المرأة المصرية تحتاج مراجعة من السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمنظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوقهم على الصعيد السياسي والاجتماعي، فضلا عن تهيئة البيئة الاجتماعية لمناخ مواتي لاحترام المرأة .
وخاصة أن أوضاع المرأة المصرية شهدت تحقيق العديد من العناصر الإيحابية مثل القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنه 2004 ، والذي ييسر الفصل في القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، وتنفيذ الأحكام وإلغاء نظام الأحكام الغيابية والمعارضة في دعاوى الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية عام 2004 والذي حقق المساواة الدستورية بين الأب والأم فيما يتعلق بجنسية الأبناءفي منح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي، وحصول المرأة على نسبة مقاعد مقبولة في البرلمان المصري لعام 2015.
من جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المرأة المصرية مازالت تستحق الكثير وخاصة أن المرأة المصرية كانت بجوار الرجل في كافة مراحل التطور السياسي والاجتماعي
أضاف أبو سعده أن السيد الرئيس أولي المرأة اهتماماً خاصاً منذ بداية جولته الانتخابية وهو الأمر الذي يتطلب أن يترجم إلى أرض الواقع من الافراج عن أبنائهم المحبوسين وخاصة في معاناة هذه الأمهات، فضلا عن العديد من المطالب الأخري من قبيل سن قانوني لمواجهة العنف المجتمعي والتحرش الجنسي الواقع ضد المرأة.