تقول أحدى الفتيات فى شهادتها أمام مبادرة “لما روحت القسم”” حد اتحرش بيا لفظيًا ليلة العيد، طلبت النجدة، النجدة كتبت ان البلاغ مشاجرة، لما وصلنا القسم أمين الشرطة رفض يعمل المحضر بحجة ان النجدة قالت ان ده مشاجرة مينفعش اكتب تحرش، فضلت لحد الساعة ٢ الفجر في القسم مبعملش حاجة.. اللي عمال يتحرش بيا بعينه في القسم واللي عمال يقولي هتباتي في القسم واللي يقولي هنضربهولك واللي يقولي سُمعتك ومعلش متزعليش مني انتي لابسة مكشوف برضوا، واللي يقولي خدي الدبوس ده اقفلي البلوزة وحاجات كتيرة اوي سيئة مش فاكراها دلوقتي، على الساعة ٢ من الضغط وافقت اعمل عدم تعرض ولما امين الشرطة كان بيكتبه عيطت، ولما شافوني بعيط قالولي احنا غلطانيين احنا خايفين عليكى وعلى مصلحتك، في اللحظة دي دخل واحد رتبته اعلى من ظابط القسم بس مش رئيس المباحث، وقام متعصب وقال انا شايفك في الكاميرا بقالك سبع ساعات هنا، طيب يا ستي وقام راح للمتحرش وقاله هتعملها محضر تعدي يابني؟ قام قاله اه فقام الراجل ده مسك دفتر وسجل فيه بنفسه اني دخلت القسم وقام مشي، وفجاة الظابط فتح باب كده لأوضة معفنة ومتر في متر وبيدخلني بيقولي هتباتوا هنا النهاردة، طبعا انهارت بس دخلوني غصب قعدت اخبط على الباب يفتحولي كان هيجيلي نوبة هلع مفتحوش الا تاني يوم الصبح، والساعة ٩ اتعرضنا على النيابة .
مع بداية شهر مارس شهر المرأة كما أطلقت عليه هيئة الأمم المتحدة للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وليتذكر العالم معاناة المرأة فى شتى قضايا المجتمع ، ويأتى يوم السادس عشر من مارس من كل عام احتفالا للمرأة المصرية وهو تخليدا لذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار البريطانى وشجاعتها ومشاركتها في ثورة 1919 .
وفى شهر مارس من كل عام تعلن كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مشاركتها فى هذه المناسبة بالعديد من الفعاليات ولكن هذا العام جاءت الفعاليات عبارة عن مبادرات لدعم المرأة وتوصيل صوتها فى القضايا التى تواجهها داخل المجتمع وتحسين أحوالها فرغم حصول المرأة المصرية على العديد من الحقوق الا انها تنتظر المزيد وتتوقع الافضل فى الحصول على حياة كريمة امنة يضمن فيها القانون حقوقهن ويصون كرامتها . فنجد المؤسسات النسوية تقدم حملات سواء لقانون معين او قصص العنف ضد المرأة لتظهر معاناة المرأة فى مصر .
“لما روحت القسم”
ومن هذه المبادرات ما اطلقته المبادرة النسوية وتدوين لدراسات النوع الاجتماعى تحت عنوان “لما روحت القسم” لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء أثناء تحرير محضر بالاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها فوفقًا لنتائج الدراسات التي أُجريت في مصر مؤخرًا، تتعرض الكثير من النساء المصريات لأشكال مختلفة من الاعتداءات الجنسية حيث أكدت دراسة صادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أن أكثر من 90٪ من النساء المصريات تعرضن للتحرش الجنسي وتحدث غالبية حالات الاعتداء الجنسي في الشوارع والأماكن العامة، وفي دراسة أجراها تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، اتضح من النتائج أن نصف المشاركات في البحث (50%) لم يسبق لهن السماع عن قانون التحرش الجنسي في مصر، كما أن أكثر من نصفهن (57%) أشرن إلى أنهن لا يعتقدن بأنهن قادرات على الحصول على حقوقهن من الجناة عبر القنوات القانونية.
وبالرغم من وجود مواد تشريعية تجرم الاعتداءات الجنسية في مصر كالمادة 306 مكرر (أ) و(ب) من قانون العقوبات المصري لعام 2014، المعدلات في عام 2021، وقانون الإجراءات الجنائية لحماية الشهود والمبلغين، إلا أن معدلات هذه الجرائم لاتزال مرتفعة، كما أن معدلات الإبلاغ عنها لاتزال منخفضة، وذلك لعدة أسباب، أهمها: عدم قيام بعض الكيانات التنفيذية المعنية بتيسير عمليات الإبلاغ، وعدم الوعي الكافي بالتعديلات التشريعية الجديدة، والوصم المجتمعي الذي يلاحق الناجيات اللاتي يقررن الإبلاغ، وعدم وجود الدعم الكافي من الأهل، والقبول المجتمعي بجريمة التحرش والنظر إليها على أنها أمرًا عاديًا لا يستوجب العقاب.
وتأتي حملة #لما_روحت_القسم لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء من قبل الكيانات التنفيذية أثناء تحرير محضر بالاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها، ولتوعية النساء بالإجراءات القانونية التي يجب عليهن اتباعها عند التعرض لأي شكل من أشكال الانتهاكات الجنسية، وتقديم النصائح لمساعدتهن على مواجهة المعوقات المختلفة؛ حتى لا ينتهي الأمر بهن في النهاية بضياع حقهن. كما تهدف الحملة لتوعية أفراد المجتمع بمسؤولياتهم وواجباتهم في حماية النساء، وتدعو الجهات التنفيذية لتسهيل إجراءات عملية الإبلاغ عن وقائع الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء، وحمايتهن ودعمهن للحصول على حقوقهن، ومحاسبة الجناة دون ضغط، أو تعنت، أو إكراه.
وتقول احدى الشهادات الحقيقية لناجيات من التحرش الجنسي ” في ولد أتحرش بيا وانا ماشية في الشارع وطلع يجري وانا طلعت أجري وراه وانا بصرخ فالناس جابوه على انه حرامي لما قولت انه مسرقش مني حاجة وانه أتحرش بيا قالولي هنضربهولك قلمين وخلاص ولما قولت محدش يلمسه ولا يضربه أنا هوديه القسم قالوا ده عيل صغير حرام عليكي تحبسيه هتضيعي مستقبله . أتصلت بصديق عشان يجيلي وجيه وفضلنا في مفاوضات انهم عايزين يمشوا الولد وأنا مصممة اني اوديه القسم جم ناس بلطجوا علينا ومشوا الولد لما روحت القسم قعدت 6 ساعات عشان اعرف أعمل محضر الظابط مكنش متعاون خالص وكان عايزني أعمل محضر “مشادة كلامية” مع ال ٣ شباب اللي الظابط اخدهم للتحقيق عشان الموضوع ينتهي وخلاص ومش عايزين يعملوا “محضر تحرش” وبعد 6 ساعات طلعت بمحضر إداري مكتوب فيه “معاكسة” مش تحرش ودي اصلا تهمة غير التحرش بعد كده شخص من اللي بيسموا نفسهم “كبارات المنطقة” كلم المحامي بتاعي عشان نحلها ودي واتنازل بس انا موافقتش وبعدين بدأ يتكلم بصيغة التهديد وبعدين أهل المنطقة جابوا ولد يسلموه في القسم وقالوا ان هو ده اللي أتحرش بيا ولما روحت لقيت ان ده ولد تاني خالص وقولت ان مش ده المتحرش ومروحتش القسم تاني لأن التعامل مكنش كويس ومفيش تعاون خالص .
وتقول أخرى ” في يوم كنت مروحة وأثناء ما الكهرباء كانت قاطعة، كنت طالعة على السلم لشقتنا قابلت واحد من جيرانا شاب عنده ٢٠ سنة تقريبًا.. وبرغم أننا جيران، وأنه عارف اني عارفاه، وأني أكبر منه ب ١٠ سنين تقريبًا إلا أنه قرر يستغل قطع النور وتحـرش بيا جسديًا على السلم” زعقت ولميت الجيران وطلبت الشـرطة، لكن الشيء المفاجيء أن لما الشرطة وصلت أم الولد طلعت تشتمني بألفاظ بشعة وتهددني بالوسايط اللي عندها.
الولد اتقبض عليه وقتها والقضية راحت النيابة، لكنه اخد إخلاء سبيل بغرامة ٥٠٠٠ جنيه على ذمة القضية أثناء فترة تحقيقات النيابة والد المتهم تعدى عليا وعلى والدتي بالسب و القذف والضرب واتعمل ضده هو كمان محضرين، وده اللي أجبرني أنا ووالدتي اننا نسيب بيتنا لأننا خايفين انهم يعملوا فينا حاجة او يأذونا تاني كل يوم بكون عايشة في رعب وكوابيس بسبب خوفي على نفسي وعلى أهلي من تهديداتهم ولحد أنهاردة حقنا مرجعش! .
كما قدم القائمين على المبادرة نصائح للفتيات تحت عنوان كلام_لو_اتقالك_متصدقيهوش ، مثل “هتباتي في القسم مع المتهمين لحد ماتتعرضي على النيابة” لتوضح أن المتهم هو بس اللي بيتم حجزه والناجية والشهود بيكتبوا إقرار بحضورهم للنيابة ، “لازم يكون معاكي محامي/ة” وتوضح ان وجود محامي/ة معاكي بيدعم موقفك وبيدعمك نفسيًا لكن لو معرفتيش توكلي محامي القانون بيعطيكي الحق في عمل محضر لوحدك كمان ممكن تتواصلي مع المؤسسات والمبادرات النسوية الداعمة في محافظتك لطلب المساعدة ، وايضا القول أن ” أسمك وبيانتك هيعدوا على عشرين شخص” لتوضح المبادرة خليكي متأكدة ان وقائع التحرش ورغم خصوصيتها لكن بتحصل طول الوقت للستات والبنات في مصر مفيش أي حاجة توصمك بالعار الوصم والعار على المتحرش ، وايضا القول “لو صممتي تعملي محضر هتركبي البوكس وتبهدلي نفسك” ، لتوضح أن مافيش حد من حقه يجبرك انك تركبي البوكس أو أي عربية تابعة للشرطة الا بموافقة منك ومن حقك تاخدي أي مواصلة وتروحى بيها القسم/النيابة.
“قوانين المرأة المصرية تتحول لحبر على ورق ”
وقدم المركز المصري لحقوق المرأة مبادرة تحت عنوان “قوانين المرأة المصرية تتحول لحبر على ورق ” وجاء ذلك بناء على شهادات وبلاغات النساء لدى المركز حيث أوضح انه شهدت مصر في السنوات الأخيرة صدور عدة قوانين جيدة لحماية المرأة المصرية – لو تم تطبيقها- بشكل يحقق العدالة الناجزة، ولكنها تحولت في كثير من الأحوال إلى حبر على ورق ، بل ورصد أهم هذه القوانين مثل ، قانون حماية بيانات ضحايا العنف الجنسي، الذي لم يدخل حيز النفاذ رغم مرور 4 سنوات على إقراره لإنقاذ ضحايا العنف الجنسي من تسريب بياناتهم ومحاولة تهديدهن والانتقام منهن، وكان يستلزم تنفيذ تلك المادة وجود برامج على أجهزة الكمبيوتر بأقسام الشرطة لتحويل أسماء ضحايا العنف الجنسي إلى اكواد، ولكن ذلك لم يحدث، الأمر الذي ترتب عليه احجام العديد من الفتيات عن تقديم البلاغات في حال تعرضهن لأي انتهاكات جنسية.
بالاضافة الى قانون الحماية من الابتزاز الإلكتروني- حفظ البلاغات القرار الأول للنيابة (القانون رقم 177 لسنة 2018 والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات) ومن المفترض أن هذا القانون يحمي النساء من العنف والابتزاز الالكتروني، ولكن السمة الغالبة لتلك البلاغات أصبحت الحفظ في النيابة العامة، وتضطر الضحية إلى عمل تظلم من قرار الحفظ مما يجعل البلاغ قد يمتد لعام كامل، الأمر الذي يشكل نزيف دائم للضحايا مع ما يشكله العنف الالكتروني من ضغط على الضحية وأسرتها بالكامل، وقد يدفع كل ذلك بالضحية إلى الانتحار، وهو ما حدث بالفعل لعدة ضحايا كانت آخرهن طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش .
ويستشهد المركز المصري لحقوق المرأة فى ذلك بعشرات البلاغات التى لديه من الابتزاز الإلكتروني في نيابات مختلفة على مستوى الجمهورية امتد التحقيق مدة في المتوسط 9 أشهر.
كما يؤكد المركز أن العنف المنزلي جرائم بلا عقاب حيث تتعرض النساء لكافة أشكال العنف المنزلي سواء من الزوج أو الأب أو الأخ، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2021 ذكرت 31% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 أنهن سبق وتعرضن لأحد صور العنف الجسدي، الجنسي و / أو النفسي على الأقل مرة واحدة وقام بارتكابها الزوج الحالي أو الزوج الأخير، وتشكل البلاغات والبلاغات المضادة التي قد يقوم بها الزوج إذا قررت زوجته ضحية العنف عمل بلاغ رسمي، إرهاب ضد النساء، اللاتي يجدن أنفسهن ضحايا ومتهمات في نفس الوقت، ولا يوجد آلية حقيقية لحماية النساء والفتيات من العنف الأسري ضدهن.
لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة بتحقيق العدالة الناجزة، والتي يجب أن تكون هدف كل القوانين ، وجود ضمانات حقيقية لحماية النساء من العنف بكافة أشكاله ، وجود آلية لمتابعة تنفيذ القوانين ومدى مساهمتها في حماية النساء من العنف.
#مش_طبيعة_المهنة
وشهدت مؤسسة المرأة الجديدة عدة فعاليات لحق المرأة فى عمل امن وأجر عادل وقدمت الكثير من النماذج فى يوم المرأة العالمى مستدلة فى ذلك باتفاقية ١٩٠ للوصول الى التطبيق يوصل للتصديق، من خلال حملة #مش_طبيعة_المهنة ، حيث استعرضت وضع النساء في سوق العمل، ونسب مشاركتهن، إلى جانب مختلف أشكال التمييز التي يتعرضن لها ، كما عرض وضع لجان المرأة في النقابات، والمُلفت أن كثير منهن تم اختيارهن وفقًا لكفائتهن ودورهن في العمل النقابي وليس عن طريق التزكية.
وبمشاركة العديد من النقابيات دارت نقاشات حول مساحة الحرية المتاحة للنقابات، ومدى اهتمام العمال بالانضمام للنقابات من عدمه، وأهم إشكاليات العمل النقابي.
كما عرض ضمن الحملة أهمية إدراك الحكومة لأثر العنف والتحرش ليس على النساء فقط، ولكن على الاقتصاد القومي والناتج المحلي، و أن التصديق على اتفاقية ١٩٠ سيعكس مدى اهتمام الدولة بمواجهة العنف والتحرش في عالم العمل، واقترحت أهمية وجود مراقبة دورية على أماكن العمل دون انتظار شكاوى بعينها.
حملة نظيفة
وقدمت مبادرة سوبر وومن حملة نظيفة تقديرا لدور المرأة في كل نواحي الحياة سواء كانت سيدة عاملة أو ربة منزل تقوم بأعمال رعاية اسرية فإنها تستحق منا كل الشكر والتقدير وتسليط الضوء على حقوق السيدات القائمات بأعمال رعاية غير مدفوعة الأجر والتذكير بحقوقهم المنسية حيث تبذل النساء العاملات في مصر جهودًا مضنية؛ في محاولة التوفيق بين متطلبات العمل، وأداء أعمال الرعاية الملقاة على عاتقها وحدها في الأغلب، فبين الطموح في الترقي الوظيفي وإثبات الذات والسعي للأمان المادي، وأداء مهام الرعاية غير مدفوعة الأجر كالتنظيف والطهي ورعاية الصغار وأحيانًا المسنين، تجد النساء أنفسهن في معركة لا تنتهي.
ناقوس يعمل على الإيقاظ المجتمعي
وحول مدى تأثير هذه الحملات على الوعى المجتمعى وصانعى القرار قالت لنا الاستاذة هبة عادل المحامية ومؤسس مبادرة المحاميات المصريات ، اولا قامت المبادرة خلال شهر مارس بثلاث حملات أولها حملة هدفها تجريم تزويج الأطفال و نقوم بيها بالشراكة مع لجنة العنف التابعة للمجلس القومى للمرأة وبها أكثر من ٢٠ منظمة نعمل على الرسائل التوعوية مجمعة ، كما ننظم فى الاسبوع الثالث من شهر مارس لقاء نستدعي فيه أعضاء مجلس النواب الذين قدموا مقترحات لها علاقة بتجريم زواج الطفلات وعمل حلقة نقاشية حول مسار هذه القوانين وما هى الاجراءات التى نحتاج الى اتخاذها وهل نحتاج تطوير المقترح .
ثانيا هناك حملة بدأت المؤسسة بها مع بداية شهر مارس حول الإشكاليات الخاصة بـالابتزاز الإلكتروني من كيف نبلغ عن الابتزاز وأنواع الابتزاز وكيف تتعامل الأسرة فى حالة الابتزاز وخاصة مع تكرار حادث انتحار الفتيات نتيجة الابتزاز ، والجملة الثالثة هى حملة انتخبوا المحاميات لدعم النساء فى مجالس النقابات والوصول إلى مراكز صناعة القرار وتمكين النساء فى المواقع القيادية بنقابة المحامين مع تقديم الدعم التقني والتوعوي للمرشحات ، كما أسسنا كمبادرة قوة عمل للاتفاقية ١٩٠ ونعمل بها على المناخ والعمل الأمن للمرأة ونعد ورقة قانونية خلال شهر مارس سيتم الإعلان عنها قريبا .
وتؤكد الاستاذة هبة أن هذه الحملات يكون لها صدى كبير فى المجتمع ليس فقط على مستوى التوعية المجتمعية والثقافية بل تطرق ناقوس يعمل على الايقاظ المجتمعى فتجذب الانتباه نحو قضية محددة ، كما أن المبادرات عملها مختلف حيث تعمل على توجيه الرسائل بشكل مختصر وجذاب مما يسهل التعامل معه .
أما فيما يخص تأثيرها على صانعى القرار فلها تأثير قوى حيث تبدأ تحريك أمور كثير ، فمعظم إصدار القوانين أو تعديلاتها كانت نتيجة مبادرات خرجت تتكلم عنها وهذا ليس الآن بل من القديم ونذكر منها فيلم اريد حلا وتعديل قانون الأحوال الشخصية وفيلم الشقة من حق الزوجة ومؤخرا وجدنا مسلسل فاتن حسن حربى والتى على أثرها أصدر الرئيس قرارات لتعديل بعض القوانين ، لذا نجد أن المبادرات واستخدامها للميديا والحملات بكافة أشكالها يحدث التأثير بشكل كبير ن وهناك حالات كثيرة منها ما أسفر عن تعديل إجرائي أو قانونى ومنها ما اثمر عن وعى مجتمعي وابرز مثال على ذلك قانون التحرش الجنسي، فلولا الحملات المكثفة التى قامت بها المؤسسات النسوية أثناء الثورة عندما تعرضت الكثير من النساء للتحرش كنوع من الضغط لعدم المشاركة السياسية للنساء وقيام الحملات لتجريم التحرش الجنسي لما اخرج هذا القانون وتم تجريم التحرش ووضع تعريف وتصور لجريمة التحرش لم تكن موجودة ضمن الجرائم التى يعاقب عليه القانون .