ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الآثنين، المؤسسات التعليمية الخاصة من مدارس ومعاهد وجامعات بسداد الضريبة العقارية على منشأتها بإعتبارها من الأشخاص الإعتبارية الخاصة. وأكدت المحكمة أن إعفائها يخالف المبدأ الدستورى بوجوب تحقيق العدالة الإجتماعية ويتعارض مع تنمية موارد الدولة ويعوق التنمية الاقتصادرية وهى الغايات التى سعى إليها المشرع الدستورى لفرض الضرائب، مشيرة إلى أن المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس والجامعات الحكومية هى هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات وتتمتع بالاعفاء من الضريبة العقارية على منشأتها. وقضت المحكمة بتأييد قرار الجهة الادارية بربط الضريبة العقارية على المباني التي تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة وإلزامها بسداد مبلغ 14 ألف و976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ومبلغ 17952,91 جنيها عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور. وقالت المحكمة أن الإعفاء الذى قرره المشرع لأبنية المؤسسات التعليمية انما يسرى على المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة التى تعد من الاشخاص الاعتبارية العامة مثل المدارس والجامعات المملوكة للدولة بإعتبارها ذات طابع علمى وثقافى بنص القانون.