أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن اعتماد قانون التراخيص الخاص بالمصانع وملخصه انه يتم إصدار التراخيص بالأخطار لهيئة التنمية الصناعية واعتماد الرسومات و المواصفات من مكاتب استشارية لحوالي 80% من الصناعات، يعتبر ثورة ادارية تجاه الإصلاح و بذلك يتم تطبيق المواصفات العالمية وعدم استخدام المحليات والأجهزة الحكومية الآخري.
قال السويدى في بيان له أن هذه الخطوة تعتبر ثورة إدارية لصالح الصناعة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة والاقتصاد المصري و مزيد من الاستثمارات المصرية و الخارجية.
وأشاد بدور رجال الصناعة باتحاد الصناعات الذين ساعدوا في الدراسة و المناقشات والإصرار علي الإصلاح و تقديم الحلول ,كما أشاد بدور رئيس الوزراء و وزير الصناعة و الوزراء الذين قرروا التصدي للبيروقراطية و العمل لصالح الدولة.