أكد عبدالناصر محمد الخبير الإقتصادي ان سعي لوبي رجال الاعمال على الإلتفاف على حقوق العمال بقانون العمل الجديد يضر العملية الإنتاجية.
وقال في بيانه ان الممارسات السابقة لرجال الأعمال مع العمال من تعنت وتسريح وعدم التأمين وإجبار العمال على التوقيع على استمارة 6 قبل التعيين حقق خسائر للإقتصاد المصري تقدر بنحو 50 مليار جنيه .
طالب بضرورة تصحيح أوضاع العمال في مصر عن طريق عمل حد أدنى وأعلى للأجور ومرتبات مجزبة ونظام جيد للتامين الصحي وتوفير وسائل لتمويله وزيادة العلاوة الدورية وتطوير تشريعات العمل بما يخدم العامل في المقام الاول فهو المحرك الرئيس للإنتاج وإعادة هيكلة الشركات الضخمة كالغزل والنسيج.
وشدد على ضرورة تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وتحسين بيئة العمل وزبادة الدخول بشكل دوري .