بعد قضائه لاكثر م 80 يوما محبوسا بالمؤسسة العقابية بالمرج محكمة جنايات الطفل توقف تنفييذ حكما بالحبس سنة ضد الطفل ا .م . ا الذى لم يكمل عامه الخامس عشر …
وترجع وقائع تلك القضية إلى أن النيابة العامة قدمت الطفل ا .م .ا للمحاكمة الجنائية طالبة توقيع اقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 268 /2 من قانون العقوبات لانه فى يوم 1/6/2013 وبدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة هتك عرض المجنى عليه م .ح. م والذى لم يبلغ من العمر ثمانى سنوات وطالبت عقابه وقد أحالت النيابة العامة القضية للمحاكمة استنادا على أقوال المجنى عليه وتحريات ضابط مباحث قسم شرطة 15 مايو الذى أكد حدوث الواقعة الا ان التقرير المبدئ الصادر من مستشفى حلوان العام اثبت خلو المجنى عليه من ثمة اصابات بعموم جسمه وبعد إحالة المجنى عليه للطب الشرعى اثبت ايضا خلو عموم جسم المجنى عليه من اى اثار إصابية تدل على حدوث عنف عام وبعدم وجود ثمة اثار إصابية او علامات تشير الى مواقعة المجنى عليه لواطا بإيلاج منذ زمن قديم او حديث ولم تشفع هذه التقارير الفنية لحفظ الاوراق وقدم لجلسة 28/4/2014 وبتلك الجلسة حكمت المحكمة ببراءه الطفل مما هو منسوب اليه الا ان النيابة العامة لم ترتضى ذلك الحكم فستأنفت الحكم وتداول الأستئناف بالجلسات وبجلسة 9/11/2015 أصدرت محكمة الأستئناف حكمها بإلغاء الحكم االمستأنف بإجماع آراء الدائرة والقضاء مجددا بحبس الطفل الذى لم يبلغ عامه الخامس عشر بالمخالفة لنص المادة 101 من قانون الطفل التى نصت : يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :ـ
1. التوبيخ .
2. التسليم .
3. الإلحاق بالتدريب و التأهيل .
4. الإلزام بواجبات معينة .
5. الاختبار القضائي .
6. العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل و ضوابطها .
7. الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
8. الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.“
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.“
وكان يجب على النيابة العامة ان تطعن على ذلك الحكم لمخالفته صحيح القانون وأن توقف تنفييذ الحكم الا أن النيابة العامة وهى الممثلة للمجتمع لم تبالى فقام محاموا المؤسسة بالطعن على ذلك الحكم بالنقض وأستشكال لوقف تنفييذ هذه العقوبة وحدد جلسة 1/2/2016 لنظر الأستشكال وبتلك الجلسة استمعت المحكمة لدفاع الطفل الذى أظهر العوار الثابت فى الحكم وعن مدى الضرر الذى احدثه هذا الحكم بالطفل فقررت المحكمة وقف تنفييذ العقوبة وإخلاء سبيل الطفل …
والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة تهيب بالمسئولين عن المنظومة القضائية بضرورة تفعيل نصوص قانون الطفل وتدريب السادة القضاة على نصوصه لان ما حدث للطفل ا .م .ا هو إنتهاك صارخ لحقوقه ولا يمكن تدارك الأضرار التى المت به وتأمل المؤسسة الا تتكرر هذه الواقعة مع أطفال آخرين فنحن نأمل فى مستقبل عادل لأطفالنا …