نوقش اليوم مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام المقدم من اللجنة الوطنية ، حيث اجتمع السيد المستشار أحمد الزند وزير العدل والسيد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ، بعد ظهر اليوم بديوان وزارة العدل ، مع ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والاعلامية ، بحضور نقيب الصحفيين ونقيب الاعلاميين ( تحت التأسيس ) ، للتداول حول هذا المشروع ، والاسراع في اجراءات اقراره من الحكومة تمهيدا لتقديم المشروع الى مجلس النواب ، يأتى هذا. بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ، وبتكليف من السيد رئيس الوزراء شريف اسماعيل
وأكد وزير العدل حرص الحكومة بكامل أعضائها على الاسراع باقرار قانون يضمن عمل الصحفيين والاعلاميين والمؤسسات الصحفية والاعلامية في اطار من الحرية والاستقلال ، وبالتوازى مع المسئولية الوطنية والمهنية الملقاه على جميع أطراف الجماعة الصحفية والاعلامية .
وأوضح أيضا أن أساس النقاش داخل الحكومة وادارة التشريع التابعة لوزارة العدل ، سيكون مشروع ” القانون الموحد ” الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات ، مع ضمان أن يتوافق المشروع مع مواد ونصوص الدستور .
وشدد على أنه لا وجود لأى نية أو تربص لدى الحكومة أو أي طرف فيها للصحافة والاعلام ، والحرص التام على اصدار قانون متكامل يوازي بين الحقوق والواجبات والحرية والمسئولية . ونوه الوزير بالدور والعبء الكبير الملقى على كاهل الاعلام ، الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الدولة المصرية في مواجهات التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن .
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة ، تضم الى جانب وزير العدل السادة وزراء : التخطيط والمتابعة والثقافة والاستثمار والاتصالات والتنمية المحلية ، اضافة الى ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات والجماعة الصحفية والاعلامية ، للوصول الى صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام ، لكي يتم اقراره من الحكومة وتقديمه الى مجلس النواب ، في ضوء ما توافقت عليه الجماعة الصحافية والاعلامية ، ومحققاً لمصالح الوطن العليا ومحافظاً على ثوابت اعلاء حرية الرأي والتعبير ، باعتباره المدخل الرئيس لأي تقدم منشود للمجتمعات الحديثة .