كما رحب بموافقة ممثلي “التكتلات الإقتصادية الأفريقية الثلاثة “الكوميسا،الساداك، تجمع شرق أفريقيا”،رسميًا، على الإندماج في تكتل واحد وفق برنامج تنفيذي مدته عامان، وإقامة منطقة تجارة حرة بالقارة.
و أن الاندماج وإقامة المنطقة الحرة، سيحققان العديد من الفوائد، منها إعادة مصر لدورها الريادي في القارة، وزيادة حجم الصادرات والتبادل التجاري، وسيجعل دول القارة أكثر قوة وتأثيرا في المحافل الدولية.
وأوضح أن فكرة التكامل والإندماج بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية، ترجع إلى خطة عمل لاجوس لعام 1980، ومعاهدة أبوجا لعام 1991، بهدف إنشاء الجماعة الإقتصادية الأفريقية، وفي عام 2005، بدأت الإرهاصات الأولى بين التجمعات الإقتصادية الثلاثة من أجل بحث سبل تعزيز الإندماج الاقتصادي والتجاري فيما بينهم، وخاصة بالنسبة لمجالات التجارة، الجمارك، وتنمية البنية التحتية والصناعة، ثم عقدت القمة الأولي للتجمعات الثلاثة بكمبالا في عام 2008، والقمة الثانية بجنوب أفريقيا في منتصف يونيو 2011،حيث بدأ التفاوض لإنشاء سوق متكاملة من 26 دولة يستوعب حوالي 600 مليون نسمة.
وأوضح ، أن التجمعات الإقتصادية الثلاثة تضم 26 دولة أفريقية هي:مصر، إثيوبيا، إريتريا، كينيا، مالاوي، موريشيوس ،رواندا، سيشيل، السودان، ليبيا، جيبوتي، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي ، وبوتسوانا، ليسوتو، ناميبيا، أنجولا، جنوب أفريقيا، سوازيلاند، تنزانيا، موزمبيق، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، ومدغشقر.
وأضاف أن السوق الإفريقي كبير،حيث يتخطي 600 مليون نسمة، وبالتالي فإن الإندماج سيعزز الصادات ويعود بفائدة ايجابية علي مصر وإفريقيا ، وسيزيد حجم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا.
وأكد أن مؤتمر الكوميسا يمكنه دفع عجلة الإستثمارات الأفريقية داخل مصر، من خلال مناقشة تطوير بيئة الإستثمار لدفع عجلة الإقتصاد المصري إلى الأمام، من خلال توقيع اتفاقات اقتصادية تعمل على تشجيع وتهيئة مناخ الاستثمار في القارة السمراء.
وأشار إلى أنه من أهم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا هي : منتجات الألمونيوم، الأدوية، المنتجات البترولية، السجاد والموكيت، السيراميك، المنتجات الغذائية، الأثاث، الأسمدة، المبيدات الحشرية، الأسمنت وحديد التسليح، الأرز، والمنسوجات، وأهم الواردات المصرية من دول الكوميسا، الشاي والبن، الكاكاو، البقول، التبغ، السمسم، الجلود الخام، مواد الدباغة، الخلاصات النباتية والعطرية، الإبل الحية.
ويتيح الانضمام لمجموعة الكوميسا العديد من الفرص الاقتصادية، على أساس أن هناك مجالات اقتصادية كثيرة للتعاون مع أفريقيا باعتبارها سوقاً مناسبة للإنتاج المصري، كما أنها مورد خصب لكثير من الخامات إلى جانب ما تملكه من فرص للتوسع الزراعي، ففي مجال الصناعة: تتيح العضوية في الكوميسا الفرصة للسلع الصناعية المصرية أن تدخل لأسواق الدول الأعضاء، وحصولها على تخفيضات جمركية ودخولها معفاة من الرسوم الجمركية لأسواق المجموعة، إلى جانب تمتع هذه السلع بمزايا نسبية مقارنة بدول أخرى، إضافة إلى ذلك فأن حق أنشاء الشركات الذي يتيحه ميثاق الكوميسا يُعد حافزاً لأي مستثمر مصري أن يقيم شركة باسمه أو بالمشاركة مع أحد رجال الأعمال في هذه الدول وأن يتمتع بالإعفاءات الممنوحة للاستثمارات فيها.
وقامت بعض الشركات المصرية بفتح فروع لها في هذه الدول مثل شركات تصنيع الألمونيوم والأدوات المنزلية والآلات الكهربائية، الأمر الذي أعطى السلع الصناعية المصرية مركز تنافسي أفضل في أسواق هذه الدول، و في مجال الزراعة: أبدت العديد من دول المجموعة رغبتها في الإستفادة من الخبرة المصرية في مجال الزراعة،حيث تقدمت العديد من دول الكوميسا بطلبات إلى مصر لإقامة مزارع نموذجية بها تتراوح مساحتها ما بين 2000 إلى 20 ألف فدان، تتوافر بها البنية الأساسية للزراعة وموارد المياه، ويمكن لهذه المزارع أن تستوعب أعداد كبيرة من العمالة المصرية،كما يمكن أن تمثل مصدر رخيص لواردات مصر الزراعية.