عقدت اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى اجتماعها الشهرى بحضور القيادات العليا للأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق وأهمها مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين ، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الرقابة على الأسواق لإتصالات بوزارة الإتصالات ، وممثل وزارة الصحة ، بالإضافة الى قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك ، بهدف التنسيق بين كافة الأجهزة الممثلة فى اللجنة لتكثيف جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية ورفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين ومكافحة الإعلانات المضللة ، وذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لتكثيف الرقابة علي الأسواق ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الإلتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك .
من جانبه صرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن اللجنة قد بحثت خلال اجتماعها عدد من الآليات التى تضمن سرعة فحص الشكاوى التى تحال من الجهاز الى الهيئات والمصالح الممثلة فى اللجنة وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين ، وكذلك فقد تم التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة لضبط الأسواق ، مضيفاً أن اللجنة قد ناقشت أثر التعديلات برفع التعريفة الجمركية لبعض السلع والمنتجات على المستهلك فى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 25لسنة 2016 بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رقم 184 لسنة 2013 بهدف حماية المنتج المصرى ودعم الاقتصاد الوطنى ، وتم الإتفاق على ضرورة العمل على عدد من المحاور لمواجهة جشع بعض التجار الذين يحاولون استغلال الموقف ورفع الاسعار ، كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 1962 والذى يجرم قيام التجار والموردين بحبس السلع عن التداول واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ، مع ضرورة الربط بين كافة أجهزة الدولة وبصفة خاصة الجهات العاملة فى ضبط الأسواق ومكافحة التهرب الضريبى والتهرب الجمركى .
ADVERTISEMENT
