تتجمع في مدينة أغادير المغربية وفود رفيعة المستوى من وزارات الثروة السمكية، ممثلةً لأكثر من 50 بلداً لعقد اجتماع قمة مع كبار اللاعبين في هذا الصناعة ومناقشة الاحتياجات الناشئة لدى البلدان من أجل السيطرة علي هذا القطاع الذي يوفر للعالم نحو 17 في المائة من البروتين الحيواني ويمدّ البلدان النامية بعائدات تصدير تتجاوز صادرات اللحوم والتبغ والأرز والسكر معاً.
وفي تقدير الخبير أودون ليم، نائب المدير المساعد لدى “فاو” لقسم مصايد الأسماك وسياسات تربية الأحياء المائية ومواردها وأمين اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك- التي تعقد في إفريقيا للمرة الأولى اجتماعها الاعتيادي لفترة العامين، فإن “تجارة الأسماك ذات أهمية تفوق بكثير ما يُعتقد، سواء بالمفاهيم المطلقة أو النسبية”.
وأوضح خبير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن المباحثات التي تدوم أسبوعاً لاجتماع قمة المغرب سيساعد “فاو” وبُلدانها الأعضاء، وممثلي الصناعة على الإحاطة بالاتجاهات الجديدة والفرص والتحديات في قطاع صيد الأسماك، وتطوير استراتيجيات يمكن أن “تضع البلدان النامية في أفضل وضع بالنسبة لتطوير قطاع المصايد على نحو مستدام، والاستفادة اقتصادياً من نموه المتوقع”.
ونظراً إلى أن إنتاج الأسماك وتصنيعها واستهلاكها كثيراً ما يتم في بلدان مختلفة عن بعضها البعض، فإن التعاون والتنسيق الدوليين يكتسبان أهمية بالغة لضمان نجاح هذا الجهد، علماً بأن مشاركة القطاع الخاص مع مشروع “الفاو” بشأن خطط توثيق مصيد التونة كمثال أحرز نجاحاً فاق التوقعات، مما يعكس اهتمام الصناعة بالامتثال لأهداف الاستدامة.
كذلك فإن اتفاقية منظمة “فاو” المبرمة بشأن تدابير دولة الميناء لمنع وردع والقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم- التي صادق عليها إلى الآن 21 دولة، وتمضي في طريقها لجمع 25 تصديقاً قطرياً مطلوبة كي تدخل حيز التنفيذ القانوني الكامل وفق قواعد لجنة مصايد الأسماك لدى “فاو”- تعتبر ذات أهمية جوهرية لهذه الجهود باعتبارها تجمع شمل المنتدى الحكومي الدولي الذي يتأهب للاجتماع في هذا الشأن بمقر المنظمة خلال يوليو/تموز.
والمنتظر أن يجري التركيز أيضاً على مواءمة متطلبات إصدار الشهادات للصادرات السمكية إلى الأسواق الدولية الرئيسية، حيث أصبح المستهلكون فضلاً عن تجار التجزئة أكثر يقظة واحتراساً بالنسبة لاعتبارات الجودة والسلامة والاهتمامات الشرعية