*هناك الكثير من المباني الآيلة للسقوط في المدينة، ما موقف المدينة منها؟
أكد المهندس سعد غراب، رئيس مدينة دمنهور، في لقاء خاص لموقع “وطني” أن عدد قرارات الإخلاء الإدارية للمنازل الآيلة للسقوط وصلت لـ 326 منزل ولم يتم تنفيذ سوي 26 قرار فقط لا غير، ولأن دورنا حماية أرواح المواطنين، قام محافظ البحيرة بإصدار مبادرة بحصر جميع المباني والعقارات المخالفة والصادر لها قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعمل إخلاء إداري لساكنيها ونقلهم إلى وحدات سكنية أخرى يتم دفع القيمة الايجارية لها من خلال صندوق الإسكان بالمحافظة. وأضاف “غراب” ان الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، قام بتشكيل لجنة بإسم “الخطر الداهم” للمرور علي كافة العقارات الآيلة للسقوط، وعمل كردونات أمنية بمحيط العقارات الآيلة للسقوط والتي تسبب خطر داهم أو تقع فجأه وتعرض حياة المواطنين للخطر.
*ماهي الأجراءات التي قامت بها المحافظة حتى الآن؟
قام محافظ البحيرة بتوجيه رؤساء الوحدات المحلية، بحصر جميع المباني والعقارات المخالفة والصادر لها قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعمل إخلاء إداري لساكنيها ونقلهم إلى وحدات سكنية أخرى يتم دفع القيمة الإيجارية لها من خلال صندوق الإسكان بالمحافظة، حفاظًا على سلامتهم وأمنهم.
*هل تم إزالة أدوار مخالفة مؤخرا؟
تم إزالة أعمال بناء أدوار جديدة بأحد العمارات بشارع الوحدة العربية بالمدينة والمقامة منذ 40 عاما حيث يحتوى الدور على 3 شقق على مساحة 390 متر، بالإضافة إلى إزالة أعمال إنشاء أسانسير يؤدي إلى تلك الأدوار، مضيفًا انه تم إزالة الشدة الخشبية بالدور الثامن علوي بأحد العقارات بنفس المنطقة على مساحة 150 متر مسطح، والشدة الخشبية بالدور السابع علوي بأحد العقارات المخالفة أمام مجمع مواقف دمنهور على مساحة 200 متر مسطح، والشدة الخشبية للدور الرابع علوي بأحد العقارات خلف مدرسة الزخرفية على مساحة 120 متر مسطح.
وأكد انه شدد علي إزالة كافة الأدوار المخالفة لشروط الترخيص بالعمارات والأبراج السكنية والصادر لها قرارات إزالة من الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والتي يتم بناؤها أعلى العقارات القائمة في مهدها لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.
*ماذا عن عقاري حي الزهور؟
مشيراً أن ذلك أحد أسباب انهيار عقاري حي الزهور، فالأول كان منزلا آيل للسقوط وصدر له قرار هدم لكن صاحب العقار لم ينفذ القرار وتم تحرير محضر عدم تنفيذ حتي سقط العقار فجأه، وان ذلك يرجع للقوانين العقيمة الموجوده حتي الان في قانون البناء رقم 119 كونها لا تصلح مع الأوضاع الحالية.
أما العقار الثاني الموجود بشارع الأنصاري فصدر له رخصة هدم لكن صاحبه لم ينفذه في حينه وظل أكثر من عام على وضعه حتي قام بتنفيذ القرار فجأه في وقت متأخر ليلًا مستخدما معدات ثقيلة رغم منع هذا التصرف ولم يخطر الوحدة المحلية بتفيذ قرار الهدم والمخالفة التالية انه لم يحضر مهندس نابي للإشراف على عملية الهدم ولم يقم بتأمين العقارات المجاورة حفاظا على أرواحم، مما تسبب في انهيار المنزل المجاور له والمكون من خمس طوابق وراح ضحيته مُسن وتم انتشال جثته من تحت الأنقاض.
كان اللواء محمد عماد الدين، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا نهاية الشهر الماضي من قسم شرطة دمنهور من إدارة شرطة النجدة، بانهيار عقار بشارع الأنصاري، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات إدارة الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني حول العقار والمكون من 5 طوابق غير مأهول بالسكان عدا الطابق الخامس ملك ورثة المدعو “على ناجي شحاته”، وتم رفع الأنقاض بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية، واستخراج جثة المدعو “صلاح علي ناجي شحاته- 61 عامًا– بالمعاش” والمقيم بالطابق الخامس في المنزل المنهار، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى دمنهور العام.
وبسؤال نجل المتوفي المدعو “محمد صلاح علي ناجي- 31 عامًا- موظف بالتأمين الصحي” قرر بمضمون ما تقدم واتهم المدعو “فتحي إ.ا” مالك العقار المجاور، وأنه أثناء قيامه بهدم منزله المجاور تسبب في حدوث تصدعات بالمنزل، آدى إلى انهياره، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9950 لسنة 2015 إداري القسم.