مغازي يشارك فى المجلس الوزارى العربى للمياه

يشارك الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى في فعاليات الاجتماع الحادي عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة فى الفترة من 27-28 يناير 2016 وذلك بحـضور السادة وزراء الموارد المائية بمصر والسودان وموريتانيا والعراق وخبراء المياه والبيئة على المستوى العربي والدولي والإعلاميين والمهتمين بالشأن المائي.

وصرح مغازى بأن المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العرب للمياه يضم فى عضويته لهذا العام كل من وزراء المياه العرب بـ (الكويت – مصر – المغرب – العراق – عمان – فلسطين- السودان– موريتانيا )،

مشيرًا بأنه من المقرر أن تناقش اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس إجراءات إعلان الاتفاقية الإطارية الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية، كذلك المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء فى الدول العربية وأنشطتها وتفعيل الترابط بين هذه القطاعات ومتابعة أنشطة بناء القدرات الفعلية، إلى جانب تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول الغير عربية،، كما أشار سيادته بأنه خلال الإجتماعات سوف يتم مناقشة الإعداد والتحضير للمنتدى العالمى الثامن للمياه والمقرر انعقاده فى البرازيل 2018 وكذلك المؤتمر العربى الثالث للمياه والمقرر عقده فى اكتوبر2016 بالمغرب.

جدير بالذكر أن المجلس الوزارى العربى للمياه يسهم فى تنمية التعاون وتنسيق الجهود على المستوى العربي من أجل صياغة استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية، ووضع التشريعات المائية في مجال تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها في ضوء الاستفادة من التقنيات البديلة كحصاد مياه الأمطار والسيول والتغذية الاصطناعية للمياه الجوفيـة مع تنمية الموارد المائية الغير تقليدية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والمياه العادمـة وتحلية المياه إضافة إلى تضافر الجهود العربية نحو حماية الموارد المائية من التلوث وإدارة الطلب على المياه ودعم الأبحاث العلمية،وتعيين محكمين دوليين لتحكيم أبحاث لنيل جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه للعامين 2015-2016.

ووضع الاستراتيجيات المائية قصيرة وطويلة المدى بالإضافة إلى استثمار الثروة المائية المتاحة في الوطن العربي في مجالات أكثر فعالية وتلبي الاحتياجات الحقيقية لشعوب المنطقة في ظل إطار تشريعي يحقق تحسين كفاءة منظومة الري ويعظم الفائدة.