أقام جمال خطاب, المحامى بالنقض ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة, اليوم الأربعاء, أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد رئيس مجلس النواب, علي عبدالعال, يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس من إذاعة الجلسات وعقدها علانية وما يترتب على ذلك من اثأر.
وقرر خطاب, في دعواه أن قرار رئيس مجلس النواب ونواب المجلس بمنع بث جلسات البرلمان قد اثأر حفظيه جموع المواطنين وذلك بسبب رغبتهم فى متابعة أداء نوابهم داخل البرلمان وطرق دفاعهم عن قضايا الوطن وقضاياهم الخاصة والعامة وانه من حق الشعب ان يعرف ويرى كل ما يدور داخل أروقة البرلمان تحقيقا لمبدأ الشفافية والرقابة الشعبية.
موضحاً في دعواه أن هذا القرار خالف الدستور فى مادته رقم 120 التي تنص “جلسات مجلس النواب علانية ويجوز انعقادها فى جلسات سرية بناءا على طلب رئيس الجمهورية أو 20 عضوا من أعضاءه ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضاءه ما إذا كانت المناقشة بالموضوع المطروح إمامه تجرى فى جلسة علنيا أو سرية “.
لافتا أن المشرع الدستوري جعل من جلسات مجلس النواب ان تكون علانية لغاية وهدف سامي إلا وهو مبدأ العلانية والشفافية حتى يتمكن جموع الشعب من متابعة أداء نوابهم وان هذا الحق قد كلفه الدستور الذي اقسم أعضاء المجلس ورئيسه على احترامه إلا انه فى أولى قراراته ارتكب مخالفة دستورية.
مشيراً بان هذا القرار يفتح الباب على مصراعيه وقد يتسرب الشك إلى نفوس المواطنين بأن البرلمان لديه من يخفيه أو انه يخجل من بعض ما يقوم به بعض أعضاءه الذين تم اختيارهم من جموع الشعب ويجب ان يتابعوا كيفية أداءهم داخل المجلس للوقوف على حقيقة ان اختيارهم قد جانبه الصواب أو الخطأ.
مؤكدا أن عدم إذاعة الجلسات وعقدها فى جلسات سرية لم يكون إلا فى حالات محددة كفلها الدستور وفى موضوع محدد وان إذاعة الجلسات ضمانة كفلها الدستور حتى يتمكن جموع المواطنين من متابعة من يمثلهم.