هكذا رأي بركات صفا في كلامه لوطنى نت حين صرح لنا أن القرار الأخير للصناعة هو قرار متآمر خرج لأشخاص بعينهم ولم يقصد بأي حال مراقبة الجودة كما زعم والا لكان وضع السلع جميعها في قائمة القرار.
مشيرا إلي أن الوزير قد اتجه الي بعض السلع بعينها واضعا عليها عبء الأزمة الدولارية بينما تجاهل بشكل كامل قطع غيار السيارات المغشوشة التى ملئت أسواقنا والتى تتجاوز 4.3 مليار جنيه سنويا متسائلا لماذا لم تدرج في هذه القائمة.
مضيفا أن هذا قرار لأحتكار السوق من فئة معينة ولأشخاص بعينهم ولابد أن يقدم وزير الصناعة للمحاكمة الفورية فهو قرار متعسف ومن شأنه الأضرار بمصالح التجار جميعهم.