تقدم النائب محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بطلب الى د.على عبد العال رئيس مجلس النواب إستنادا إلى المادة 129 من الدستور وجه فيه تساؤلا إلى كلا من المستشار أحمد الزند “وزير العدل” ,و المستشار مجدى العجاتى “وزير الشئون القانونية ومجلس النواب”.بشأن عدم نشر القرارات بقوانين أرقام: 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 119, 120 و121 لسنة 2015 بالجريدة الرسميه.
كما أن هذة القرارات بقانون غير موجودة أيضا على موقع مجلس النواب الذى قام بنشر القرارات بقانون لعامى 2014و2015 كإخطار رسمى من الأمانة العامة للمجلس
للسادة النواب, والتى من المفترض أن تعرض وتناقش خلال15 يوم من
انعقاد المجلس وفقا للمادة 156 من الدستور.واكد السادات أن عدم نشر القوانين فى الجريدة الرسمية يأتى مخالفا للمادة 225 من الدستور لذا وجب الاستفسار عن سبب عدم
نشر هذة القرارات بقانون فى الجريدة الرسمية