قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة ستسمح لفروع الشركات الأمريكية في الخارج بالتعامل مع إيران في إطار عملية تخفيف العقوبات التي تم إقرارها بموجب اتفاق نووي دولي.
وستمنح هذه الخطوة الشركات الأمريكية فرصة اكتساب موطيء قدم في إيران. ومن المتوقع أن توفر إيران ذات التعداد السكاني الكبير وموارد الطاقة الوفيرة نشاطا تجاريا تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات للشركات المحلية والتجارية مع رفع العقوبات.
ولكن السياسة الجديدة ستسمح للشركات الأم الأمريكية بتوفير أنظمة تكنولوجيا مثل برامج البريد الالكتروني والمحاسبة لوحدات تعمل في إيران.
وقال هاريل إن التوقيع على الاتفاق النووي وموافقة الولايات المتحدة على توفير خدمات تكنولوجية لوحدات في إيران قد يشجع الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات على العودة.