طالب محمد زكي عبد العزيز رئيس لجنة الاعلام بحزب الوفد بالشرقية بتدخل الأجهزة الرقابية لمتابعة ما يحدث داخل ادارة مرور الشرقية بعد انتشار السماسرة والبلطجية فى محيط وداخل وحدات المرور لقبض ثمن التيسير على المواطنين في استخراج وتجديد الرخص الخاصة بهم وما زاد الطين بلة تورط بعض الضباط في وحدات المرور بتقاضي رشوة لترخيص سيارات مبلغ بسرقتها بجانب وجود ضباط مر عليهم ما يقرب من 15 عاما في عملهم بالمرور حتي بعد نقلهم يعودون بالوساطة مرة اخري الي وظائفهم بالمخالفة للكتاب الدوري لوزارة الداخلية الذي ينص علي الا يتعدي الضابط 3سنوات في عمله الامر الذي يضع علامات استفهام كثيرة حولهم ؟ .
وقال ” عبد العزيز ” أن تحسن الأوضاع المتردية بالمرور هو حلم كل المواطنين ليس بشوارع محافظة الشرقية فقط، وإنما داخل وحدات المرور التي باتت شعارا للفساد و المحسوبية و الرشوة، بالإضافة إلي الصداع المزمن الذي بات اصلاحه دربا من دروب الخيال، و هو الزحام والتكدس في الشوارع، الذي يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وهو ما يترتب عليه تعطيل حركة التنمية وهروب رؤوس الأموال .
وأضاف ” عبد العزيز ” : وحدات مرور الشرقية تعمل وفق أساليب شديدة البدائية والتخلف ملفات المواطنين متراكمة على أرفف قديمة يعلوها التراب، ويمكن أن يقضى عليها فى لحظة إهمال ليتم تدمير كل هذه الملفات الورقية المتآكلة، فضلاًعن الزحام والاجراءات المعقدة التى يواجهها المواطنين والارهاق الشديد من مكتب لآخر لإنهاء المستندات المطلوبة إضافة للتعامل المهين مع المواطنين من قبل الموظفين والمسئولين بهذه الوحدات والذين أداروا ظهورهم لكل ما هو إنسانى وحديث .
واستكمل : كل أشكال البلطجة والتعنت تمارس تجاه مواطن يريد تجديد رخصة أو استخراجها أو حتى دفع مخالفات لا علاقة له بها وذلك تحت سمع وبصر ومباركة رجال الأمن ومسئولى تلك الوحدات والتى تحول معظمها إلى جمهوريات لابتزاز المواطنين والرشوة بدءاً من طابور الفحص للسيارات والتغاضى عن صلاحيتها ووجود طفاية الحريق وشنطة الأسعافات الأولية والمثلث العاكس ونهاية بتركيب الوحات المعدنية.. فكل شىء أصبح قابلاً للبيع والشراء حتى أرقام لوحات بعينها والرسوب والنجاح فى اختبارات القيادة .
وفي النهاية طالب رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد بالشرقية، الأجهزة الرقابية بأسترداد رسوم مدرسة تعليم القيادة ومشروع تحصيل غرامات الونش والتي تتجاوز مبلغ 2مليون جنيهاً شهرياً خلال الفترة الماضية هذة الأموال التي حصلت عليها القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس أدارة مدرسة تعليم القيادة كمكافأت لهم دون وجه حق في الوقت الذي تعاني منه المحافظة من ندرة الموارد المالية مقترحاً تخصيص هذة الأموال لعمل مشروعات تنموية بالمحافظة وأنهاء المشروعات العالقة بسبب عدم وجود مخصصات مالية لها بدلا من توزيعها مكافأت غير مستحقة علي القيادات التنفيذية بالمحافظة رغم عدم إشتراكهم في تنفيذ أية أعمال بالمدرسة وعدم أدائهم عمل يستحقون عنه الصرف مؤكدا أن عمل مجلس الأدارة هو عمل تطوعي ولا يتقاضي عنه أجر وكذلك ضرورة وضع لائحة أو قواعد محددة للصرف من اموال مدرسة القيادة وغرامات الونش ولا تخضع للعشوائية واهواء مدير ادارة مرور الشرقية .