وقع المستشار احمد الزند وزير العدل بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى و بمساهمة حكومة مملكة السويد . وذلك بحضور المستشار عزت خميس المستشار الفنى لوزير العدل والمستشار حازم بدوى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة و السفير شريف رفعت مساعد وزير الخارجية و مدير ادارة التعاون الدولى الأستاذة نجلاء عرفة القائم بالأعمال ببرنامج الأمم المتحدة الانمائى ، و السيدة سوزان نيلسون القائم بأعمال سفارة مملكة السويد ، والمستشارة جيهان البطوطى مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل
وقد تضمنت فعاليات توقيع البروتوكول كلمات للسادة الحضور التى بدات بكلمة المستشار حازم بدوى والتى تناولت مدى أهمية دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية و المساعدة القانونية والذى يتماشى مع الرؤية المستقبلية لوزارة العدل فى الارتقاء المستمر والنهوض بالخدمات التى تقوم بها محاكم الأسرة . واختتمت بكلمة المستشار أحمد الزند التى رحب قيها بالسادة الحضور و وجه من خلالها جل الشكر والتقدير لكل من سعى لهذا التعاون و عمل على اخراج وثيقته إيمانا منه بمواصلة المسيرة لخدمة المرأة المصرية و تذليل جميع العقبات امامها . وقد اعرب عن مدى إيمانه الشديد بدوام التعاون بين مصر متمثلة فى وزارة العدل وبين دولة السويد التى يحمل لها كل التقدير حكومة وشعبا . وبين الأمم المتحدة التى يقدر كل جهودها فى جميع المجالات .
ويأتى هذا البروتوكول ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونية الذى يستهدف انشاء مكاتب قانونية بمحاكم الأسرة تقوم بعدة مهام منها تقديم الارشادات والمساعدات القانونية ، رفع الوعى القانونى لدي المواطنين فيما يخص تعاملاتهم مع محاكم الأسرة ، كذلك توفير المعلومات المطلوبة لاجراءات التقاضى والمساعدة فى تقديم طلبات التسوية و التيسير على المرأة فى الحصول على نفقتها و نفقة صغارها ، وتتم كل هذه المهام بشكل مجانى وفى أسرع وقت ممكن .
والجدير بالذكر ان مشروع مكاتب المساعدة القانونية بصدد الانتهاء من ميكنة الاجراءات لمحاكم الأسرة على مستوى الجمهورية و بناء قاعدة بيانات مركزية وربطها مع دعم متخذى القرار من خلال تطوير النظام الحالى و امداد وزارة العدل بالاحصائيات الشهرية و السنوية بشكل أكثر دقة و سرعة وكفاءة .
ويأتى هذا البروتوكول ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونية الذى يستهدف انشاء مكاتب قانونية بمحاكم الأسرة تقوم بعدة مهام منها تقديم الارشادات والمساعدات القانونية ، رفع الوعى القانونى لدي المواطنين فيما يخص تعاملاتهم مع محاكم الأسرة ، كذلك توفير المعلومات المطلوبة لاجراءات التقاضى والمساعدة فى تقديم طلبات التسوية و التيسير على المرأة فى الحصول على نفقتها و نفقة صغارها ، وتتم كل هذه المهام بشكل مجانى وفى أسرع وقت ممكن .
والجدير بالذكر ان مشروع مكاتب المساعدة القانونية بصدد الانتهاء من ميكنة الاجراءات لمحاكم الأسرة على مستوى الجمهورية و بناء قاعدة بيانات مركزية وربطها مع دعم متخذى القرار من خلال تطوير النظام الحالى و امداد وزارة العدل بالاحصائيات الشهرية و السنوية بشكل أكثر دقة و سرعة وكفاءة .