قضية تهم عددا من المواطنين ، قضية باتت “شوكة” فى حلق عددا من الأسر القبطية، قضية لها سنوات عديدة و لم يسدل عنها الستار إلى الآن
عهدا جديدا تشهده مصر بانتهاء الخطوة الأخيرة من خريطة الطريق وهى الإنتخابات البرلمانية والاستعداد لبدء جلسات البرلمان، فهل سيجد ملف الفتيات المختفيات وعودة جلسات النصح والإرشاد مكانه فى البرلمان القادم؟ وهل ستكون هناك قرارات أو توصيات أو قانون بعودة هذه الجلسات ؟
فى البداية أشار شريف رمزى الباحث في الشأن القبطي، إلى أن جلسات النُصح والإرشاد كانت تعود إلى أيام الخديو إسماعيل وتحديدًا عام ١٨٦٣، حيث كان العمل بها يهدف إلى توفير قدر من حياد الأجهزة الحكومية عند إثبات تحول مسيحى إلى الإسلام، وكانت الضمانة الأساسية أن الشخص الراغب فى تغيير ديانته قد حظى بفرصة لإعلان موقفه الحقيقى دون ضغوط
وأضاف رمزي: أن إلغاء جلسات النصح والإرشاد معناه إهدار لمبادىء حقوق الإنسان ولأبسط قواعد العدالة، وبموجب هذا القرار يتم حرمان الأهل من رؤية ابنتهم التى بالكاد أتمت عامها الثامن عشر ، وهو ما يعني وجود سوء نية مُبيت تجاه هذا الأمر، وهذا ما يظهر بجلاء من خلال التغطية على جرائم الخطف والتغرير بالقاصرات القبطيات، وتقديم المُساعدة للخاطف من البعض بشكل واضح أو على الأقل بالامتناع عن ضبطه والحيلولة دون رؤية الأهل لابنتهم حتى بلوغها السن القانونى.ولذلك فإن عودة جلسات النُصح والإرشاد ضرورة قانونية وإنسانية
وزارة الداخلية لديها الإستعداد
قال المستشار أمير رمزى: أن البرلمان دوره الرقابة على الحكومة ومنها وزارة الداخلية والإشراف على أداءها وهى منوطة بجزء هام من مراقبة هذا الملف الشائك
أضاف : كان وزير الداخلية السابق قد طلب بخطاب من شيخ الأزهر والبابا تواضروس للتأكيد على عودة جلسات النصح والإرشاد وبالفعل تمت مخاطبتهم ، ولكن لظروف البلاد وتغيير وزراة الداخلية وقتها توقف الأمر ، لكن ذلك يؤكد أن وزارة الداخلية لديها النية ولإستعداد للتعامل مع هذا الملف
وتابع المستشار رمزى: نحن فى أشد الحاجة لسن تشريعات منظمة لهذا الأمر، لأننا لدينا جزءا من الدستور يؤكد على حرية العقيدة و فى حالة تغيير أحدا لديانته ما موقف زوجته وأولاده وورثته وغيرها من الأمور التى لابد وأن يسن لها تشريعا واضحا
دراسة الأمر مطلوبة
قالت منى جاب الله النائبة البرلمانية : لابد من دراسة الأمر دراسة جيدة والنظر له بحيث تخرج به قوانين محددة أوقرارات لعودة جلسات النصح والإرشاد والتى من شأنها التأكد من معرفة هل إختفت الفتاة عن عائلتها بإرادتها أم تم إرغامها على ذلك؟
وأضافت : ما المانع من دراسة هذا الأمر وطرحه على البرلمان لتتخذ فيه الإجراءات اللازمة وفقا للقانون
إجراءات رادعة
رأت مرجريت عازر النائبة البرلمانية أن قضية الفتيات المختفيات من قضايا الأمن القومى لأنها تعبث بوحدة الوطن ،مؤكدة على ضرورة عودة عودة جلسات النصح والإرشاد وأن تكون هناك ضوابط وإختبارات معينة بحيث يتم التأكد من أنه تم نصح الفتاة وإرشادها ،وأنه لم يتم الإعتداء عليها حتى تخاف من عائلتها وتقول أنها ذهبت بمحض إرداتها خوفا من الرجوع للأهل
كما أكدت عازر على ضرورة أن يتم فصل الفتاه عن الذين إختفت معهم أو اللذين ذهبت إليهم – إن جاز التعبير – لفترة معينة لتتأكد الفتاة أن هناك حماية لها فتشعر بأمان تام وتقر أنها خرجت من بيت أبيها بإرادتها أم رغما عنها، وكذلك ليكون الأمر عبرة لكثيرين يحاولون العبث بفتيات ومحاولة جرفهن أو استدراجهن ثم الإعتداء عليهن ثم ترك الأمر للفتاة لتعلن أنها خرجت بمحض إرادتها من الخوف ، فهذا أمرا غير
مقبول ولابد من الوقوف ضده للحفاظ على صلابة وأمن هذا الوطن ولردع الكثيرين
مشروع قانون للتحول الدينى
قال إبرام لويس ناشط حقوقى ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري : أنه في الفترة السابقة كنا نطالب بتفعيل جلسات النصح والارشاد للراغبين فى تغيير الديانة مع وجود حالات تجاوز عددهم أكثر من 500 حالة من فتيات وسيدات وايضاً شباب واطفال اختفوا في ظروف غامضة، وبعدة فترة ظهرت مؤشرات عن تغيير ديانتهم دون التأكد من اقتناع وموافقة تامة وذلك وبحسب اقوال بعض افراد الأسر انهم أجبروا علي ذلك بسبب ضغوط مادية ومشاكل أسرية واغراءات
وأضاف: قمنا باعداد مقترح قانون للتحول الديني في مصرسنقوم بعرضه على مجلس النواب ويضم المقترح 26 بند من اهمها تحديد سن طالب التحول الديني ،والبند الثاني هو التأكد من اقتناع راغبي تغيير الديانة والتأكد من عدم وقوعه تحت اي ضغوط من اجل تغيير الديانة
وتابع لويس : حرية المعتقد مكفولة للجميع ومقترح القانون سيكون متوافق مع بعض مواد الدستور الحالي